جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
سألت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الشيخ محمد حسان في محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ« خلية داعش أمبابة»، أنه في الآونة الأخيرة ظهرت مجموعات متطرفة اتخذت من نفسها مسميات وإصباغ للدين ومنها الجماعة السلفية والجهادية وأنصار بيت المقدس وغيرها، ما رأيك في تلك الجماعات، ليرد الشيخ محمد حسان، إن تلك الجماعات التي اتخذت من عباءة الإسلام ومن كتاب الله وسنة رسوله، وتستحل الدماء من المسلمين وتستحل دماء إخواننا في الجيش والشرطة، فإنهم جماعات منحرفة وليس لها صلة بالإسلام.
وعن رأيه في جماعة الإخوان المسليمن، رد الشيخ محمد حسان أن جماعه الإخوان المسلمين كانت في البداية جماعة دعوية، ثم تحولت إلى حزب سياسي يعمل جاهدًا للوصول للحكم والسلطة، ولتحقيق رغباتهم، واستغلوها في تنفيذ أهداف ومخططات خاصة بهم تخدم تطلعاتهم.
وجاء سبب استدعاء الشيخ محمد حسان، للإدلاء بشهادته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش إمبابة» بناءًا على طلب دفاع المتهمين، وإصراره في جلسات متتالية على الاستدعاء.
كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، أصدرت في جلسة 12 يونيو قرارا بضبط وإحضار الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب لتخلفهما عن الحضور، وفى الجلسة السابقة حضر الشيخ محمد حسين يعقوب الذي تنصل خلال شهادته من معرفته بالجماعات الإرهابية وقررت المحكمة في ذات الجلسة ندب طبيب شرعى من الجهات المختصة للكشف على الشيخ محمد حسان بسبب تغيبه لسبب مرضى.
وجاءت شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب بالجلسة السابقة أمام محكمة الجنايات إنه حاصل على دبلوم معلمين وهذه أعلى مؤهلاته العلمية، وكل ما يقوله بخصوص الدين هو اجتهادات شخصية من قراءته، وأنه بدأ الدعوة منذ عام 1978 وكانت تنشر من خلال منابر المساجد والقنوات التليفزيونية، وأنه لا يعلم تأثير كلامه لأنه يقف على المنبر عند خطبة الجمعة، ولا يشعر من أمامه لأنه يخاطب الله، على حد قوله، وأن الرسالة التي يقدمها لجمهور العامة من الملتزمين والشباب، لافتًا إلى نزوله في نشر الدعوة لمستواهم حتى يستطيعوا الفهم.
نسبت النيابة العامة للمتهمين في قضية داعش إمبابة عدة تهم منها تولي قيادة في جماعة إرهابية، الهدف منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام العام وسلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين في الدولة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
