جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الإجتماعي، إن قانون 148 لسنة 2019، جاء بمجموعة من المزايا للعمالة غير المنتظمة وكانت الدولة حريصة على إعادة ترشيد الدعم المقدم لذوي المعاشات لتوجيهه لتلك الفئة، مشيرة إلى أن القانون به 4 فئات.
وأضافت مساعد وزيرة التضامن الإجتماعي خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أن العمالة غير المنتظمة يتم معاملتها مثل العاملين لدى الغير وصاحب العمل يدفع 21% من الراتب، يتم تقسيمها لـ9% يدفعها العامل حوالي 104 جنيهات في الشهر، والدولة تدفع حصة صاحب العمل، والتي تمثل 12% وتصل لـ144 جنيه، وهو مايحسن المعاش في حين الوصول لسن المعاش أو التعرض لإصابة أو وفاة.
وكشفت مساعد وزيرة التضامن الإجتماعي أن الحد الأدنى للمعاش يصل لـ900 جنيه، ويزيد بمعدلات التضخم، والرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا هذا العام بأن الزيادة السنوية للمعاشات تصل لنسبة 13%، وبالتالي تزيد المعاشات كل عام وينتفع بها الأسرة في حالة الوفاة، ويتم توفير دخل لأسرة العامل في حالة فقده ويزيد المعاش سنويا، ويستحق الأبناء المعاش ويكون هناك مصدر للأمان للأسرة.
واستكملت مساعد وزيرة التضامن الإجتماعي أن مصر من الدول القليلة جدا التي تؤمن على العمالة الغير منتظمة، وأنظمة الضمان أو التأمينات الاجتماعية بها لا تغطي سوى القطاع المنظم والقطاع الغير رسمي غير مشمول بالحماية، مؤكدة على أن العمالة الغير منتظمة هي أكثر فئات المجتمع هشاشة وتعرضا للصدمات الاقتصادية والصحية، وأقلهم شمولا في منظومة الحماية الاجتماعية.
