الثلاثاء , نوفمبر 5 2024
المستشارة زينب عبد الله مستشار تحكيم دولي

سلسلة قصاصات جاستس القانونية حول الجرائم الإلكترونية.

ما هي الجرائم الإلكترونية؟ وما أنواعها؟ وما هي طرق تنفيذ الجرائم الإلكترونية وكيفية مواجهتها ؟

يؤدي الاستخدام المتزايد للتقنيات الرقمية في قطاع الأعمال دوراً حيوياً في نمو الأعمال التجارية.

غير أن هذا الاستخدام له مخاطر أيضاً.

تستهدف الجرائم الإلكترونية الضحايا من الأفراد

وحتى الشركات الكبيرة، وذلك عبر طرق مختلفة

مثل التصيد الاحتيالي والتثبيت غير المشروع للبرامج الضارة.

الأمر الذي يؤدي إلى خسارة الدخل، والإضرار بالسمعة، وتكبد خسائر مالية

وتشفير البيانات بالفيروسات التي لا يمكن معالجتها

إلا عن طريق دفع مبالغ مالية لقراصنة الانترنت.

وعلى الرغم من أن غالبية المجرمين يمتلكون قدرات تقنية بسيطة جداً

إلا أن الهجمات الرقمية تشهد تزايداً في استخدام الأدوات

المتطورة المتاحة في السوق الاجرامي الافتراضي على الانترنت.

ومع تطوير بعض الجماعات الإجرامية لأنشطتها

فإن الجرائم الإلكترونية تتطور أيضاً وتنمو بسرعة.

لذلك سنتطرق لها وتوضيحها ببعض الشيئ

جاستس

مفهوم الجرائم الإلكترونية (الجرائم المعلوماتية)

تتشابه الجريمة الإلكترونية مع الجريمة العادية في عناصرها من حيث وجود الجاني والضحية وفعل الجريمة، ولكن تختلف عن الجريمة العادية باختلاف البيئات والوسائل المستخدمة، فالجريمة الإلكترونية يمكن أن تتم دون وجود الشخص مرتكب الجريمة في مكان الحدث، كما أن الوسيلة المستخدمة هي التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإتصال الحديثة والشبكات المعلوماتية.

جرائم إلكترونية

ما أنواع الجرائم الإلكترونية

اولا : جرائم تسبب الأذى للأفراد.

ومن خلالها يتم استهداف فئة من الأفراد أو فرد بعينه من أجل الحصول على معلومات هامة تخص حساباته سواء البنكية أو على الإنترنت، وتتمثل هذه الجرائم في:

انتحال الشخصية: وفيها يستدرج المجرم الضحية ويستخلص منها المعلومات بطرق غير مباشرة، ويستهدف فيها معلومات خاصة من أجل الاستفادة منها واستغلالها لتحقيق مكاسب مادية أو التشهير بسمعة أشخاص بعينهم وقلب الوسط رأساً على عقب، وإفساد العلاقات سواء الإجتماعية أو علاقات العمل.

*تهديد الأفراد: يصل المجرم من خلال القرصنة وسرقة المعلومات إلى معلومات شخصية وخاصة جداً بالنسبة للضحية، ثم يقوم بابتزازه من أجل كسب الأموال وتحريضه للقيام بأفعال غير مشروعة قد يصاب فيها بأذى.

*تشويه السمعة: يقوم المجرم باستخدام المعلومات المسروقة وإضافة بعض المعلومات المغلوطة، ثم يقوم بارسالها عبر الوسائط الإجتماعية أو عبر البريد الإلكتروني للعديد من الأفراد بغرض تشويه سمعة الضحية وتدميرهم نفسياً.

* تحريض على أعمال غير مشروعة: يقوم المجرم باستخدام المعلومات المسروقة عن أفراد بعينهم واستغلالها في ابتزاز الضحايا بالقيام بأعمال غير مشروعة تتعلق بالدعارة وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والعديد من الجرائم الإلكترونية الأخرى.

جرائم إلكترونية

ثانيا: جرائم تسبب الأذى للمؤسسات.

*اختراق الأنظمة: وتتسبب الجرائم الإلكترونية بخسائر كبيرة للمؤسسات والشركات المتمثلة في الخسائر المادية والخسائر في النظم، بحيث يقوم المجرم باختراق أنظمة الشبكات الخاصة بالمؤسسات والشركات والحصول على معلومات قيمة وخاصة بأنظمة الشركات، ومن ثم يقوم باستخدام المعلومات من أجل خدمة مصالحه الشخصية والتي تتمثل في سرقة الأموال وتدمير أنظمة الشركة الداعمة في عملية الإدارة مما يسبب خسائر جسيمة للشركة أو المؤسسة.

كما يمكن سرقة المعلومات الخاصة بموظفين المؤسسات والشركات وتحريضهم وابتزازهم من أجل تدمير الأنظمة الداخلية للمؤسسات، وتثبيت أجهزة التجسس على الحسابات والأنظمة والسعي لاختراقها والسيطرة عليها لتحقيق مكاسب مادية وسياسية.

وتؤثر الجرائم الإلكترونية الخاصة باختراق الشبكات والحسابات والأنظمة بشكل سلبي على حالة الاقتصاد في البلاد، كما تتسبب في العديد من مشاكل تتعلق بتهديد الأمن القومي للبلاد إذا ما لم يتم السيطرة عليم ومكافحاتهم بكل جدارة، وتمثل نسبة الجرائم الإلكترونية والجرائم المعلوماتية حول العالم 170%، وتزداد النسبة يوم بعد يوم مما يجعلنا جميعاً في خطر محدق بسبب الإنتهاكات واختراق الأنظمة والحسابات.

جاستس

اختراق المواقع الإلكترونية والسيطرة عليها، ومن ثم توظيفها لتخدم مصالح كيانات خطيرة تهدف لزعزعة الأمن بالبلاد والسيطرة على عقول الشباب وتحريضهم للقيام بأعمال غير مشروعة.

*تدمير النظم: يكون هذا النوع من التدمير باستخدام الطرق الشائعة وهي الفيروسات الإلكترونية والتي تنتشر في النظام وتسبب الفوضى والتدمير، ويتسبب ذلك في العديد من الخسائر المرتبطة بالملفات المدمرة ومدى أهميتها في إدارة وتنظيم الشركات والمؤسسات او تدمير الخادم الرئيسي الذي يستخدمه جميع من بالمؤسسة من أجل تسهيل الأعمال، ويتم ذلك من خلال اختراق حسابات الموظفين بالمؤسسة الخاصة بالشبكة المعلوماتية للمؤسسة والدخول على الحسابات جميعاً في نفس ذات الوقت، ويتسبب ذلك في عطل تام للخادم مما يؤدي إلى تدميره وبالتالي تعطل الأعمال بالشركات والمؤسسات.

ثالثا: جرائم الأموال

الاستيلاء على حسابات البنوك: وهي اختراق الحسابات البنكية والحسابات المتعلقة بمؤسسات الدولة وغيرها من المؤسسات الخاصة، كما يتم أيضاً سرقة البطاقات الإئتمانية، ومن ثم الاستيلاء عليها وسرقة ما بها من أموال. انتهاك حقوق الملكية الفكرية والأدبية: وهي صناعة نسخ غير أصلية من البرامج وملفات المالتي ميديا ونشرها من خلال الإنترنت، ويتسبب ذلك في خسائر فادحة في مؤسسات صناعة البرامج والصوتيات.

رابعا: الجرائم التي تستهدف أمن الدولة.

برامج التجسس: تنتشر العديد من برامج التجسس والمستخدمة في أسباب سياسية والتي تهدد أمن وسلامة الدولة، ويقوم المجرم بزرع برنامج التجسس داخل الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات، فيقوم أعداء الوطن بهدم أنظمة النظام والإطلاع على مخططات عسكرية تخص أمن البلاد، لذلك فهي تعتبر من أخطر الجرائم المعلوماتية..

طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية والحد من انتشارها

لذلك بعد ما تعرفنا ما هي الجرائم المعلوماتية نوضح طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية والحد من انتشارها: توعية الأشخاص بكل مكان عن أسباب حدوث الجرائم المعلوماتية وكيفية تنفيذها، فالإعلام له دور هام في توعية المواطنين عن مدى خطورة الجرائم الإلكترونية، كما يجب الإشارة أيضاً إلى كيفية التعامل معها والحماية منها. تجنب نشر أي صور شخصية أو معلومات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي أو أي مواقع أخرى، وذلك حتى لا تتعرض للسرقة ومن ثم الإبتزاز من قبل مرتكبي الجرائم الإلكترونية.

عدم كشف كلمات المرور لأي حساب سواء كان حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان أو حساب على موقع معين بالإنترنت، كما يجب أيضاً تغييرها باستمرار لضمان عدم وقوعها فى الأيدي الخاطئة.

تجنب استخدام أي برامج مجهولة المصدر، كما يجب تجنب ادخال أي أكواد أو كلمات مرور مجهولة تجنباً للتعرض للقرصنة وسرقة الحسابات المستخدمة.

تجنب فتح أي رسائل إلكترونية مجهولة، وذلك حتى لا يتم اختراق نظام الحاسوب لديك وسرقة كل ما عليه من معلومات شخصية وحسابات وكلمات المرور الخاصة بك.

تثبيت برامج حماية من الفيروسات والإختراقات من أجل الحفاظ على سلامة الجهاز المستخدم وسرية ما به من معلومات.

وضع قوانين عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم المعلوماتية، وذلك للحد من انتشارها.

تطوير طرق ووسائل لتتبع مرتكبي الجرائم الإلكترونية بشكل دقيق والإمساك بهم.

هذا ما دفع كافة دول العالم من اعداد ونص تشريعات وقوانين خاصة بالجرائم الالكترونيه بل وتشديد الرقابة القانونية والعقوبات للحد من هذه الجرائم المعلوماتية والتكنولوجية.

لذلك يجب أن نكون على درجة من الحذر في كافة التعاملات الإلكترونية بالإضافة إلى البعد عن شركات تداول العملات والتجارة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصاد والتسويق التجاري الالكتروني إلا بعد التأكد منها

والحرص كل الحرص . وفي حال التعرض لأي من هذه الجرائم المعلوماتية يجب التوجه فورا والابلاغ عنها للجهات الأمنية المختصة لينال المجرم عقابه الرادع وبالقانون.

بقلم المستشارة زينب عبد الله مستشار تحكيم دولي والمحامية نائب رئيس مجلس إدارة جاستس الدولية للإستشارات

مع تحيات إدارة جاستس الدولية للاستشارات المستشار/ نشأت محمود عبد العليم

المستشارة زينب عبد الله مستشار تحكيم دولي ونائب رئيس مجلس إدارة جاستس

شاهد أيضاً

التفاؤل والايجابية

الانسان الايجابي . هو الأكثر تفائلاً من غيره ، وهو انسان يؤمن بعمل الله الصالح …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.