نازك شوقى
عٌقد، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووافق المجلس على العديد من القرارات المهمة نرصدها في السطور التالية.
-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية، ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء، إحدى المنظمات المتخصصة في إطار منظمة التعاون الإسلامي، التي تهتم بتنمية المرأة ونهوضها بدورها في الدول الأعضاء، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال التدريب والتعليم والتأهيل.
-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، والخاص بمشروع تحديث سكك حديد مصر، ويهدف مشروع تحديث سكك حديد مصر إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر من خلال خدمة نقل بالسكك الحديدية آمنة وموثوق بها، فضلاً عن تعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى جانب مساهمة المشروع في تحسين سلامة عمليات القطارات، وزيادة سعة الشبكة من خلال الإشارات المحدثة، ونظام التحكم الأوروبي في القطاع، وكذا تحسين كفاءة وموثوقية خدمة القطارات.
-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى المبارك، والعيد التاسع والستين لثورة 23 يوليو 1952.
-وافق مجلس الوزراء على اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل لعدد 20 منازعة، في إطار اهتمام الدولة بإنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أي نزاع دون اللجوء إلى القضاء، وهو ما يسهم في القضاء على مشكلات مزمنة بين الوزارات والجهات الحكومية.
-وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 78 المنعقدة بتاريخ 31 مايو 2021، بعدد 30 موضوعا، في إطار جهود الدولة لتذليل المعوقات لدفع حركة الاستثمار.
-وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة شمال سيناء بشأن التصرف في قطع أراض لأبناء المحافظة والمقيمين بها، والمقدم عنها طلبات لتملكها والمقام عليها مساكن أو مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، أو الحصول على قطعة أرض لبناء مسكن عليها، بما يلبي مقتضيات المصلحة العامة ويحقق اعتبارات اقتصادية واجتماعية لأهالي سيناء، في ضوء نص المادة 80 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وقرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2019.