جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
حمادة إمام
في عام 1994 كنت مسئولا عن ملف الحوادث والقضايا بجريدة العربى الناصرى وكان مقرها شقة امام ضريح سعد زغلول بميدان لاظوغى مملوكة للراحلة الدكتورة نوال السعداوي
ووقع في يدى ملف قضية اعتداء على لواء سابق بالضرب ومتهم فيها نائب بمجلس الشعب في ذلك الوقت وعضو بارز في الحزب الوطنى ونجل وزير سابق ايام السادات ونسيب لعائلة أسامة بن لادن
وكلها عوامل فاتحة للشهية ومحرضة في البحث والنبش الواقعة كما يحكيها محضر الشرطة الذي يحمل رقم 270 لسنة 1994 جنح مصر الجديدة
تتلخص في قيام خالد حامد محمود عضو مجلس الشعب عن دائرة الرحمانية بالبحيرة بتأجير بعض «البلطجية» للاعتداء على اللواء المتقاعد بدير صقر أثناء انعقاد الجمعية العمومية لإحدى شركات أسرة «بن لادن» السعودية والتي كان النائب يرأس مجلس إدارتها قبل أن يتم عزله بسبب ما نسب إليه من مخالفات مالية ضخمة منها استخدام أموال الشركة في تمويل حملته الانتخابية ، وكان عضو المجلس وهو نجل الوزير الأسبق محمد حامد محمود وزير الإدارة المحلية في عهد السادات يتولى رئاسة مجلس إدارة إحدى شركات أسرة «بن لادن» السعودية بالقاهرة
وطبقا لما جاء في المحاضر الرسمية المحررة ضده فإن خالد محمود استولى على اموال الشركة على ما يقارب الـ 3 ملايين جنيه ووضع هذه الملايين تحت بند التبرعات.
وبعد أن تكشفت هذه المخالفات دعا المساهمون إلى جمعية عمومية للشركة اتخذت قرارًا بعزله من رئاسة مجلس الإدارة، وفي محاولة يائسة لإفشال الجمعية العمومية قام النائب المحترم باقتحام مقر الانعقاد بصحبة عدد من البلطجية وقام بالاعتداء على أعضاء مجلس الإدارة وخاصة بدير صقر الذي انهالوا عليه بالضرب مستخدمين المطاوي والسيوف حتى سقط في بحر الدم فاقدا الوعي.
وأثبت التقرير الطبي وجود نزيف بالأنف وكسر بالجمجمة وإصابات بالذراع والقدم، ورغم وجود بعض أفراد الشركة في مكان انعقاد الجمعية العمومية إلا أن أحدًا لم يجرؤ على القيام بالقبض على النائب,واكتفت الشرطة بتحرير محضر بالواقعة وأحالت الأوراق إلى النيابة التي لم تستدع العضو لسؤاله والتحقيق معه ، كما لم يرسل حتى طلب للمجلس برفع الحصانة، وقتها كانت مثل هذه القضايا كنز في الصحف الحزبية وكانت وكالات الانباء تتهافت للحصول عليها وكان على تحقيق المعلومة ولم اجد صعوبة في الوصول الى المجنى عليه من خلال عنوانه من محضر الشرطة وتليفونه من سكرتير النيابة وعرفته بنفسى فدعانى لمكتبة في فيلا تملكها عائلة بن لادن بشارع جامعة الدول العربية وهناك قابلنى وقدم لى كافة الاوراق والمستندات في حضور بعض اشقاء اسامة بن لادن
حيث تبين لى وجود صله نسب بين العائلتين قمت بتصوير ما احتاجة من مستندات وعدت إلى الجورنال رئيس التحرير المرحوم الاستاذ محمود المراغى لنشر الموضوع في عدد يوم الاثنين 11فبراير1994عقب النشر قامت قائمة النائب وحلف براس ابوه بتأديبي وتشريدي وفوجئت وانا في الجورنال بالمرحوم جمال سليم والد المبدع عمرو سليم يصطحبنى بعيد عن صالة التحرير لمكتبة وبدأ يحكى لى عن ثورة الراجل وغضبه واصراره على مقابلتك فوافقت بشرط انه لو طول لسانه يخرج هو والاستاذ المراغى من المكتب ويسبونى اتعامل معاه بطريقة خناقة الشوارع ,وعلى عكس توقعاتي التزم الادب في الحوار وفشل في الحصول على شيء يفيده
في عام 1997، كان النائب ضمن مجموعة من النواب تم احالتهم الى محكمة أمن الدولة بعد أن وجهت إليهم اتهامات استغلال خمسة بنوك للحصول على قروض من دون ضمانات قيمتها مليار و256 مليون جنيه.
وتعود وقائع القضية الى نهاية عام 1996 عندما تلقت هيئة الرقابة الادارية معلومات تفيد استيلاء عدد من رجال الأعمال على مليار و256 مليون جنيه من أموال 5 بنوك وطنية عن طريق تفويضات ائتمانية أعطيت لهم بدون دراسات جدوى.
وكشفت الرقابة ان المتهمين قاموا بأنشاء العديد من الشركات العقارية غير المرخصة واستغلوها كضمانات في النصب على البنوك.وصدرت أحكام سابقة بالسجن على المتهمين وصدر ضده حكم بالسجن 15عام
وعلق فريد الديب المحامي الذي ترافع عنه ,ان الحكم باطل وسنطعن عليه بالنقض» في عام 2009 قضت محكمة النقض أمس بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ضد »خالد حامد محمود« آخر المتهمين فى قضية »نواب القروض« بعد أن تأكدت من محضر الصلح، الذى عقده البنك المركزى مع المتهم بعد سداده لمديونياته التى بلغت 43 مليون جنيه لصالح بنك النيل بعد ان قضى بالسجن 6 سنوات فشل خلالها في الخروج دون سداد قيمة الاموال التى استولى عليها
وحينما خرج قال القضية منذ البداية منتهية، وأنا لم آخذ شيئاً من البنوك، وكل ما فى الأمر أن آخرين استخدموا حساباتي وفوجئت بالمديونيات دون علم لى بتلك الأموال وأين ذهبت ومن أخذها
اختفى الرجل وتوارى لأكثر من عشر سنوات وانقطعت اخباره ولم يعد بتصدر اسمه وجبات النميمة حتى عاد مرة أخرى ليثير الجدال ويتصدر التريندات تحت عنوان كنز شقة الزمالك الذى عثرت عليه وزارة العدل واحتفظت به واهدته تفاصيله لرئيس الجمهورية حتى يعلنه هو نفسه ولم يمضى على السر ساعات حتى عرفت مصر كلها تفاصيله ليخرج صاحب الشقة التى عثر بها على الكنز لينسف كل ما قيل من حكايات واساطير عليه كانت مباحث تنفيذ الأحكام عثرت على مجوهرات ثمينة وقطع أثرية نادرة داخل شقة الزمالك وقت تنفيذ حكمًا قضائيًا ضد كريم أحمد عبد الفتاح، وأن أجهزة الأمن اضطرت لكسر باب الشقة لعدم وجود المتهم بها حتى تتمكن من الحجز على الشقة تنفيذًا للحكم القضائي لكن المفاجأة المدوية كانت بالعثور على مقتنيات تقدر قيمتها بمئات الملايين
المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، مالك شقة الكنز هو نجل عبد الفتاح باشا حسن، وزير الداخلية ووزير الشئون الاجتماعية في حكومة الوفد في سنة 1951 في عهد الملك فاروق، وكان من رجال القضاء، ثم عضوًا في مجلس الدولة في أول تشکیل له سنة 1941، اصدر بيان قال فيه تصحيحًا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع منبتة الصلة بحقيقة ما يجري بخصوص الشقة المضبوط بها كنوز، والكائنة بمنطقة الزمالك، فإن الشقة المشار إليها التي جرى التنفيذ عليها يشغلها المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، والسيدة حرمه، وجميع المقتنيات الموجودة بها مملوكة بالكامل لهما، ولا صلة لابنه کریم بها ولا يوجد في الشقة أي منقولات أو أثاث خاص به””وأن الأوسمة والنياشين تخص الأسرة، أما المقتنيات الملكية معظمها متوارثة من الأسرة، وبعضها اشتراه من مزادات أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية أو من اشتراها بهذا الطريق، ثم قام ببيعها بعد ذلك دون حظر على بيعها، وكذلك المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية واللوحات الفنية وغيرها”.
وأكمل: “أساس الأمر، أنه يوجد نزاع مدني بين أحد الورثة من العائلة ونجل المستشار وتحصل على حكم بإلزامه بأداء مبلغ مالي وبموجبه قام بإجراءات تنفيذ ذلك الحكم على شقة لا تخصه، وليست لها علاقة بنزاع الورثة، خاصة وأن المستشار أحمد عبد الفتاح حسن يقيم خارج مصر منذ أكثر من عشرين عاما، ولا يتردد على الشقة إلا في الإجازات السنوية القصيرة، وسيرته القضائية المشرفة تسبق اسمه في تاريخه وأن الصحيح أن الشقة قد ظلت مغلقة سنين دون أن يتردد عليها أحد لإقامة المستشار وحرمه خارج البلاد منذ أكثر من عشرين عاما، وهو ما يفسر غلق أبواب الشقة بإحكام للحفاظ على ما هو موجود بها من مقتنيات ثمينة”.
