للمرة الثالثة أو الرابعة أخطاء وزيرة الهجرة لا تتوقف فى قضية المهندس على أبو القاسم ، حيث قامت صفحة مجلس الوزراء بنشر بيان نقلا عن وزارة الهجرة تؤكد فيه الحكم الأخير الصادر فى قضية المهندس على أبو القاسم ، الغريب فى الأمر أن الوزيرة لا تعرف حتى الأن اسم المحكمة السعودية التى أصدرت الحكم فالجميع يعلم أن المحكمة صاحبة الحكم الأخير هى محكمة استئناف تبوك لكن وزيرة الهجرة كتبت فى بيانها المحكمة الجزائية وفرق كبير جدا بين الأثنين لأن المحكمة الجزائية أول درجة فى التقاضى السعودى
وبالفعل أصدرت حكمها ضد المهندس على بالحبس 25 سنة و100 ألف ريال غرامة ، وتم رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف وهى الدرجة الثانية وقبل النهائية فى القضاء السعودى قبل المحكمة العليا بالرياض واصدرت حكمها بالأمس بتخفيف الحكم إلى ثمانية سنين و50 ألف ريال غرامة
الجدير بالذكر أن هذ الخطأ ليس الأول والاخير لوزيرة الهجرة المصرية فلها الكثير والكثير من الأخطاء داخل قضية المهندس على ابو القاسم حتى اطلق عليها وزيرة البيانات المتضاربة وبالرغم من كشف هذه الأخطاء التى تنشر على أكبر صفحة رسمية للدولة المصرية وهى صفحة مجلس الوزراء المصرى فى كل مرة إلا أن الوزيرة لا تهتم بالأمر بالرغم انه كارثى
وحتى لا يخرج علينا من يدافع عن الوزيرة من أجل شىء ما فى نفسه لا علاقة لنا به ، ويؤكد بأن هذا خطا إدارى فهل هذا الخطأ الإدارى مصمم على البقاء فى كل البيانات الخاصة بالمهندس على أبو القاسم ، وكيف يريدون منا الصمت ونحن نرى أصحاب الجنسيات الاخرى وخاصة السعودية المتابعة للقضية يسخرون من البيانات التى تصدر على الصفحة الرسمية للدولة المصرية
ونحن هنا نناشد الوزيرة كفاية أخطاء إدارية حتى لا نصبح أضحوكة العالم ، كما ننشر هنا بيان الوزيرة والاخطاء السابقة
وستنشر الأهرام هنا ملف لأخطاء وزيرة الهجرة المصرية كالعادة فى قضية المهندس على أبو القاسم
الله عليك …. حظنا كدة