جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أصدرت محكمة استنئاف تبوك حكمها اليوم الأربعاء بإلغاء حكم المحكمة الجزئية السابق الصادر ضد المهندس على أبو القاسم ب 25 سنة سجن و100 ألف ريال غرامة ، كما الغت المحكمة الوصف السابق أيضا من تهمة ترويج مواد مخدرة إلى مجرد شروع ، وصدر الحكم بالتخفيف من 25 سنة إلى 8 سنوات وغرامة 50 ألف ريال وبمجرد تصديق المحكمة العليا على الحكم سيخرج المهندس على لكن الأسرة اكدت بأنها ستقوم باستئناف الحكم أيضا داخل المحكمة العليا
الجدير بالذكر أنه صدر حكم ظالم من المحكمة الجزائية ضد المهندس المصرى ، قضت المحكمة الجزائية فيه بالحبس 25 سنة على المهندس على ابو القاسم و100 ألف ريال غرامة ولكن مازال هناك اسئلة لم يتم الإجابة عليها حتى الأن ومنها
من هو صاحب صفقة المخدرات التى تتجاوز ال 250 مليون جنية مصرى؟
ولماذا لم يأخذ القضاء السعوى بالتحقيقات وحكم المحكمة المصرى الذى يؤكد براءة المهندس على أبو القاسم ؟
ولماذا فصلت المحكمة السعودية بين قضية المهندس على ابو القاسم وبين رجل الاعمال السعودى فايز الحويطى ؟
ولماذا احتفظت النيابة السعودية بالأوراق لديها لمدة سنة كاملة من مارس حتى ديسمبر 2020 بعد رفض المحكمة الجزائية لحكم الإعدام واعطت النيابة السعودية شهر للاستئناف ولم تقم به وكل ما فعلته النيابة هو تحويل القضية بنفس الأوراق ونفس التهم إلى دائرة جديدة دون أن توضح السبب وراء الاحتفاظ بهذه الاوراق طيلة الوقت ؟
اسئلة كثيرة ولكن السؤال الأخطر والذى يتضمن معلومة وصلت للاهرام والخاصة بقيام النائب العام المصرى بأرسال قائمة من الأسماء السعودية المشتبة فى تورطها فى انها صاحبة الصفقة ، وللأسف لم يتم التحقيق فيها من قبل الجهات السعودية حتى الأن ؟
الأهرام تضع كل هذه الاسئلة امام الجميع ولن نصمت إلا بعد الوصول إإلى صاحب الصفقة والقبض عليه ومعرفة السبب فى التجاهل المتعمد من قبل السلطات السعودية للتحقيقات المصرية وبراءة المهندس على أبو القاسم البرىء بالفعل من قبل دولته مصر
