أمل فرج
بعد تعنت فاق مداه من الجانب الإثيوبي، وعدم الاستعداد لأيه بادرة للحفاظ على الحق المصري، والسوداني في حق مياه النيل، والذي يقف سد النهضة الإثيوبي سدا منيعا أمام حق المصريين و السودانيين في الحياة، وأصبح الأمر مسألة حياة أو موت، حول هذا الشأن كان لمصر تحرك قوي، وكان لإثيوبيا ردة فعل ترصدها الأهرام الكندي فيما يلي:
قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن أديس أبابا تراقب التطورات في السودان، في إشارة إلى وصول قوات جوية وأرتال وآليات عسكرية مصرية إلى الخرطوم لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.
وقال المتحدث باسم الخارجية، دينا مفتي، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن بإمكان القوات المشتركة للسودان ومصر فعل ما يريدان معًا، ما دامت أنشطتهما بعيدة عن انتهاك سيادة إثيوبيا، مشددا على أن لإثيوبيا دفاعا على مدار 24 ساعة، وجيشا قويا قادرا على حمايتها
وأضاف أن الملء الثاني لسد النهضة سيكون في موعده المقرر.
وأوضح البيان الصادر عن الإعلام العسكري اكتمال جميع الاستعدادات لبدء التمرين العسكري المشترك بين الجيشين السوداني والمصري “حماة النيل”؛ وذلك خلال الفترة، من 26 إلى 31 مايو الجاري.
وكان الإعلام العسكري السوداني، أعلن يوم الجمعة وصول قرات مصرية برية و مقاتلات جوية ومركبات عسكرية إلى الخرطوم.
ويشارك في مشروع التدريبات المشتركة، وفق البيان، عناصر من كافة التخصصات والصنوف بالجيشين السوداني والمصري.
وذكر البيان، أن القوات المصرية المشاركة في المشروع وصلت إلى قاعدة الخرطوم الجوية، بجانب أرتال من القوات البرية والمركبات، وصلت بحرا”.
وتأتي مناورات “حماة النيل” العسكرية، امتدادا للتعاون التدريبي المشترك بين البلدين، وتهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية، وتعزيز التعاون، وتوحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة؛ بحسب الإعلام العسكري السوداني.
ووقعت مصر والسودان، اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين، على هامش زيارة رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد إلى الخرطوم.
وقال رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، في أعقاب التوقيع، إن الهدف من الاتفاق هو “تحقيق الأمن القومي للبلدين لبناء قوات مسلحة مليئة بالتجارب والعلم”، موجها “الشكر إلى مصر على الوقوف بجانب السودان في المواقف الصعبة”.
من جانبه، أكد الفريق محمد فريد، أن القاهرة تسعى “لترسيخ الروابط والعلاقات مع السودان في كافة المجالات خاصة العسكرية والأمنية، والتضامن كنهج استراتيجي تفرضه البيئة الإقليمية والدولية”.