أمل فرج
فجرت إبنة ” المرأة المسنة ” المعتقلة إحتياطيا بسجن أيت ملول حوالي 14 شهرا، معطيات وصفت ب ” الخطيرة” بعد الاشارة الى عدد من أسماء مسؤولين وعلاقتهم بإعتقال وسجن والدتها المسنة في ملف شكاية تقدم بها أحد المستثمرين في مواجهتها تضم تهم ثقيلة .
الشريط الثاني ل ” ليلى لمزوق” المقيمة بالديار الكندية، والتي تتوفر ” هبة بريس” على نسخة منه، كان عبارة عن مناشدة لملك البلاد، من أجل إعطاء اوامره السامية، لبعث لجنة تقصي حقائق في ملف والدتها المعتقلة والمضربة عن الطعام للاسبوع الثالث على التوالي.
وحمل الشريط عدة إتهامات لمسؤولين قضائيين، مما أحدث رجة كبيرة في الوسط الاكاديري، كما أن شريط ” ليلى لمزوق” عبرت خلاله عن توفرها على عدة أدلة وحجج تؤكد وجود ” مؤامرة” لزج بوالدتها المسنة في السجن، في حين أن الجناة الحقيقيين ناهبي اموال الدولة يتمتعون بالحماية بحسب تعبير صاحبة الشريط .
ومن خلال ندائها اتهمت ليلى المزوق العديد من المسؤولين وأقاربهم، اتهمتهم بالحصول على امتيازات عبارة عن شقق سكنية ، و تسلم مبالغ مالية مهمة من المستثمر الذي اتهم والدتها بالخيانة والإختلاس، ومتابعتها بأوراق عبارة عن فطوكوبي وحرمانها من حقوق المحاكمة العادلة .
كما كشف أبن ” المرأة المسنة” أن كل الاتصالات قد قطعت مع والدته المعتقلة بسجن أيت ملول، بسبب أوامر مسؤولين، وهو ما اعتبره ابتها خرقا لحقها الدستوري أن تتواصل مع عائلتها من داخل المركب السجني، خصوصا بحسب قوله أن وضعها الصحي غير مطمئن بسبب الاضراب عن الطعام، كما استنكر ابنها ، استقدام والدته بالقوة من السجن الى المحكمة وتعيين محام في اطار المساعدة بعد غياب دفاعها بسبب عدم استجابة المحكمة لعدة طلبات تقدموا بها للحصول على وثائق ملف متابعتها.
يذكر أن دفاع ” المرأة الحديدية” قد تقدم للسيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان والسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بطلب متابعة أطوار المحاكمة الجنائية المذكورة المزمع عقدها يوم غد الثلاثاء، نظرا لما وصفه الدفاع بالخروقات التي يعرفها الملف المذكور الذي عمر طويلا بمحكمة الإستئناف بأكادير.