أمل فرج
التقى وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم لبحث آخر تطورات مفاوضات سد النهضة والعقبات التي تقف في طريق استئنافها
وأشار وزير الري خلال الاجتماع الذي عقد الخميس بالخرطوم، إلى أن الوقت يمضي دون الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن سد النهضة، في ظل تمسك أثيوبيا بالشروع في الملء الثاني الأحادي للسد في يوليو المقبل، مما يشكل تهديدا لسلامة المنشآت المائية ومواطنيه وكل الأنشطة الاقتصادية على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي، ودعا عباس إلى ضرورة تفادي تفاقم الأوضاع في الإقليم بسبب التعنت الأثيوبي.
من جانبه، أبدى الدبلوماسي الأمريكي تفهمه للموقف السوداني ورغبة بلاده في الوصول لاتفاق مرض لكل الأطراف.
ولا يعتبر تلك هي البادرة الأمريكية الأولى التي تشير إلى نية واشنطن للتدخل كوسيط في الأزمات الأفريقية وتحديدًا الصراع في أثيوبيا وملف سد النهضة.
ففي مارس الماضي، ووفقًا لما أعلنته وكالة «بلومبيرج»، أعلنت الإدارة الأمريكية عن نيتها نيتها للتواجد داخل أفريقيا، ومتابعة قضايا القارة السمراء، من خلال الموافقة على استحداث منصب جديدة لمبعوث خاص يتعلق بقضايا القرن الأفريقي.
ووفقًا لـ«بلومبيرج»، فإن المبعوث المتوقع تعيينه في الأسابيع المقبلة سيركز على الصراع في منطقة تيجراي الإثيوبية والتوترات بين السودان وإثيوبيا بشأن منطقة حدودية متنازع عليها.
بالإضافة لمباحثات ملف سد النهضة.
يأتي ذلك كله وسط توترات مسلحة تشهدها مقاطعة ” سيدال وريدا” في غرب البلاد منذ 19 إبريل الماضي.
فبحسب ما أفادت وكالة رويترز، أمس الخميس، سيطرت مجموعة مسلحة في أثيوبيا على مقاطعة ” سيدال وريدا” في غرب البلاد، مما أسفر عن سقوط وخطف عدد من المدنيين.
وكانت لجنة حقوق الإنسان المعينة من قبل الحكومة الإثيوبية، قد أعلنت سيطرة الجماعة المسلحة على المقاطعة الواقعة بمنطقة “كاماشي” التابعة لإقليم بني شنقول، غربي إثيوبيا.
وأضاف التقرير أن المنطقة تسيطر عليها الجماعة المسلحة منذ 19 ابريل الماضي، دون توضيح اسم الجماعة المسلحة أو الاتجاهات التابعة لها.
وأضافت مفوضية حقوق الإنسان في بيانها أن المنطقة التي تم السيطرة عليها يعيش بها نحو 25 ألف شخص، بالإضافة لإنها الموقع الذي يتم فيه حاليًا بناء مشروع سد النهضة، بقيمة تبلغ حوالي 4 مليارات دولار.
ووفقًا لما ذكرته رويترز فإن هذه المنطقة شهدت أعمال عنف عرقية خلال الأشهر القلية الماضية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 200 مدني.
وقال عدد من السكان اللذين فروا من المنطقة أن الجماعات المسلحة قامت بحرق وسرقة ونهب الممتلكات العامة والخاصة.