إثيوبيا بين المواجهة وساسية فرض الأمر الواقع

مقالات مشابهة

صندوق النقد : الصراع في السودان يهدد اقتصادات الدول المجاورة

‏3 أسابيع مضت

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 340 مليون دولار لإثيوبيا

20 أكتوبر، 2024

وزير الخارجية : مصر ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل باستثناء إثيوبيا

19 أكتوبر، 2024

بقلم : نبيل أبوالياسين

بدايةً نهر النيل مشترك بين 11 دولة هل من حق دول بناء سد دون الإتفاق بينها وبين دول المصب ؟! نهر النيل والذي تقوم إثيوبيا ببناء سد على ضفته ، وسيؤثر على دولتي المصب كما شرح بكل البرامج والدراسات والكتابات هو نهر مشتر بين 11دولة ،وليس من حق أي دولة من الدول بأن تقوم ببناء سد دون الوصول إلى إتفاق بينها وبين دولتي المصب كما هي الحاله في الوضع بين مصر والسودان وإثيوبيا ؛ إثيوبيا ترفض توقيع إتفاق ملزم بينها وبين الدولتين “مصر والسودان ” لأجل المرحلة المقبلة من عمل السد .

وإذا كان هذا قرار سيادي إثيوبي كما يقال ، ولكن هناك قواعد مهمه حسب القانون الدولي تنص على حقوقاً لدول المنبع ،وحقوقاً لدول المصب إذا هناك إحترام لهذه الحقوق فكل شيئ ممكن ولكن منذُ عام 2011 وبدء المفاوضات نلمس العكس من ذلك ، نلمس مماطله وتسويف وعدم الرغبة للوصول لإتفاق ملزم ، موضحاً؛ أن نهر النيل ليس ملكاً لدول بعينها،فهو يبلغ طوله 6650 كيلومتر ينتهي في دولة المصب مصر ويبدأ عند أقصى منابع النيل وهي أوغندا ، إثيوبيا ، وبوروندي ، وتنزانيا . أكاذيب أخرى تُرددها الخارجية الإثيوبية ، وتحمل مصر والسودان «دول المصب» مسئولية فشل مفاوضات كينشاسا ، وتقول إنها بددت كافة المخاوف لدى مصر والسودان ، هذا قول غير صحيح ولا متحقق في الواقع العملي ، وتعودنا من البيانات الإثيوبية على التخريف وبالكذب المباشر . والإتهام بأن مصر والسودان هما من أفشل المفاوضات غير صحيح لانهُ عملية إثيوبيا معروفه لاتريد الوصول أصلا لأي إتفاق ملزم وأي إتفاق لم يكن ملزماً يأخذ به فهو لا يأخذ صفة الإتفاق تنتفي عنهُ صفة الإتفاق ، وهذا هو الموقف الإثيوبي والتي لا يتغير منذُ عدة سنوات من المفاوضات .

قصة التدويل ، والبيت الأفريقي

التدويل وغيرها من الأقاويل فمعلوم أنه في العام الماضي كانت هُناك مفاوضات في واشنطن وشارك فيها البنك الدولي ، والأطراف الثلاثة ومن ثم هذا ليس عيباً ، ولكن عندما تقول إثيوبيا البيت الأفريقي تعقيباً على المفاوضات الثلاثية في واشنطن في إشاره منها لإهانة البيت الأفريقي ، ومحاولت الإستخفاف بها. فهذه كلها ألاعيب ، ومناورات لتغطية على الموقف الإثيوبي الحقيقي وهو الإدعاء بملكية النهر ناهيك عن الملئ الأول بالمخالفة لقرارات الإتحاد الأفريقي دون النظر لدول المصب ولا يجوز بالنسبه لها أي إتفاق مع مصر والسودان التي ليس لهما أي حقوق وإنما ما تبقى منها «إثيوبيا» منحه لها إن تشاء تمنحها وإن لم تشاء تمنعها .

••محاولت حلحلت الأزمة ،والتعنت الإثيوبي

دعوة الطرف السوداني للآخر الإثيوبي هل تحمل للثنائي ” مصر والسودان أي بادرة أمل في حلحلت هذه الأزمة أم أن على مصر الذهاب إلى المجتمع الدولي كما نتابع من تحركات الخارجية المصرية المكثفه. نرّ أنهُ لا يوجد أي بادرة أمل لحلحت هذه الأزمة أمام تعنت الطرف الأثيوبي الواضح للجميع ودعوت الطرف السوداني إلى قمة ثلاثية لا نرّ أي مبرر لها في الواقع وخاصة في الوقت الحالي لأن مثل هذه القمم إنعقدت عدة مرات من قَبل والطرف الأثيوبي لايتغير على الإطلاق وبتالي عقد قمة في هذا التوقيت لن يغير الموقف بدون أن يكون جديد من ثم التوافق علية ويراد إخراجه في هذه القمة وغير هذا سيكون نوعاً من العبث وتضييع للوقت .

وهذا لايليق بقيمة مصر بين الدول لأنه سيضيف فشل جديد أيضاً ، ويشغل الرأي العام الأقليمي والدولي عن القضية الحقيقية للطرفين المصري والسوداني وتؤثر بالسلب ، حيثُ إنهما يتعرضان الآن لخطر مباشر بالملئ الثاني الذي بدأت إثيوبيا بالفعل في التمهيد لتنفيذه لهذا ؛ نرّ أن دعوات الطرف السوداني الذي اطلقتها الخارجية السودانية تؤثر بالسلب في الوقت الحالي للموقف المشترك ” المصري والسوداني ” ويُساعد الطرف الإثيوبي بشكل مباشر إعتلاء المنابر الإعلامية لكي يردد الأكاذيب وهذا يرجعنا خطوات إلى الخلف .

•• نهج الموقف المصري الجديد عما تم إتباعه في الملئ الأول للسد !

نعم الموقف المصري ينهج نهج جديد محتلف كلياً عما تم إتباعة في الملئ الأول حيثُ يبدوا ناشطاً ، وأكثر تشدداً للوصول إلى إتفاقاً ملزم وهذا ما إنتظرناه كثيراً من القيادة المصرية بقيادة ” عبدالفتاح السيسي ” رئيس الجمهورية ويؤكد بأن مصر تتحرك من خلال مركز قوى ، وليس ضعف وأنها قادرة على حماية حقوقها المائية ، وإنما تحترم الإتفاقيات الدولية، وبالنسبة للتلميحات التي تستخدمها القيادة الإثيوبية لإمكانية إستخدام الضغط الدولي لتمرير الملئ الثاني فما هو إلا محاوله لفرض سياسة الآمر الواقع .

•• الملئ الأول واستراتيجية مصر في إقليم حوض النيل الشرقي في الملئ الأول

كانت إستراتيجية مصر في منطقة حوض النيل الشرقي قائمة على التعاون وتعدُوا دائماً إلى تقاسم المصالح والتشارك في التنمية وعرض مقترحات لإقامة صندوق للبنيات التحتية والتبادل التجاري ، والإستثماري وإنشاء مناطق صناعية ومناطق حره وغير ذلك لتحقيق التنمية لمساعدة شعوب دول الثلاث ، ولكن الموقف الإثيوبي ينحو دائماً نحو الإنفراد لتحقيق إستراتيجية أو «أجندة»كانت قائمة منذُ اليوم الأول لم يتم الإفصاح عنها إلى أن إقترب السد من البناء .

ففي الملئ الأول كانت وماذلت مصر. عام كامل حريصة على التعاون لأخر لحظة ، ولكن في الملئ الثاني الموقف يختلف تماماً لأنهُ إذا تم الملئ الثاني والذي هو أكثر من 13 مليار متر مكعب سيكون السد محصناً ويكون الواقع الأثيوبي قد تم فرضه بالقوة ، ومالم تعطيه إثيوبيا في السنوات السابقة لم تعطيه بعد ذلك ويتحول النهر إلى بحيره إثيوبية كما قال وزير الخارجية الإثيوبي السابق وبالتالي وفي هذه اللحظات لابد من إتخاذ مواقف حاسمة إما بالتعاون الجادي والفعال أو بالخيارات الآخرى التي أشار إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنها خيارات مفتوحه . أما مسألة الضغط الدولي فالقيادة المصرية رشيده وحكيمة وحريصة على إعطاء فرصه لكل القوى في المجتمع الدولي ، ولكن من يريد أن يتدخل لابد أن يبذل الجهد حفاظاً على الاستقرار في المنطقة لان الصراع أمراً غير مرغوب فيه لأنه مكلفاً وسيكون على حساب الدول الثلاث أيضاً ، ولكن إذا أرادت إثيوبيا أن تفرض موقفاً أحادياً لصالحها على حساب الشعب المصري ، والسوداني فهذا غير مقبول ويجب مواجهةُ بغد النظر عن التكلفة ،أوالحسابات

وختاماً أُطالب بضرورة تدخل المجتمع الدولى ، وأن يكون له دور واضح وصريح ، وأُشدد على ضرورة تفادي ما يمكن أن يحدث في حال فشل عملية التفاوض لما له من خطورة على المنطقة بأكمالها قبل فوات الأوان ، أوكد أن مصر شعباً وحكومة لن تسمح بالملئ الثانى “لـ ” سد النهضة دون إتفاق ملزم يضمن حقوق بلدي المصب، وأن الشعب المصرى على إستعداد لفداء مياه النيل بروحه، لذا لابد من تدارك المجتمع الدولى لخطورة الموقف .