جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
طالب رؤساء تحرير الصحف عبر مؤتمر عقد اليوم، في مؤسسة روز اليوسف، لاتخاذ موقف عاجل لمنع إهانة رموز الإعلام ، بحضور عدد من رؤساء التحرير؛ جمال الشناوي رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم وجريدة الأخبار المسائي، والكاتب هاني لبيب، رئيس تحرير مبتدا، ومحمد الباز، رئيس مجلس تحرير الدستور، و خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار.
ووجه رئيس تحرير روز اليوسف، فى بداية حديثه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، عقب نجاح موكب نقل الموميات الملكية، مشيرا إلى أنه أكد على عظمة الحضارة المصرية.
وتوافق المجتمعون على مناشدة الجهات المختصة بإقالة وزير الدولة للإعلام، ويتم نشر أخبار وزير الدولة للإعلام باسم الوزارة وصفة الوزير دون ذكر اسمه حسب بيان الطاهرى.
وتم التوافق على أن الإعلام المصرى كتلة صلبة، ويقف فى طليعة الصفوف مدافعا عن الدولة المصرية فى معركة البناء والبقاء، مقدما كل الدعم لمصر وشعبها وقامتها الوطنية السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجهين الشكر لمجلس النواب لاستجواب الوزير.
وبحث الاجتماع المحاولات المتكررة من قبل أسامة هيكل لإشعال الفتنة الإعلامية، وجر الإعلام لاشتباكات جانبية.
وأكد الاجتماع أن محاولات هيكل بدأت منذ الصيف الماضى، عندما سعى لإثارة عدد من المشكلات مع قيادة المجلس الأعلى للإعلام السابقة، ممثلة فى القامة الأستاذ مكرم محمد أحمد، ثم افتعاله أزمة مع نقابة الإعلاميين بتدخله مع مجال عمل النقابة، وطعن فى مصداقية الإعلام المصرى بكل مكوناته المقروء والمسموع والمرئى بطبيعة العمل الإعلامى والمسؤوليات الملقاة على عاتقه.
وأكد المجتمعون أن الإعلام المصري سيظل كتلة صلبة متوحدة تدافع عن المجتمع المصرى وتنوعه وقضاياه وأولوياته وتحفظ قيمه وثوابته الوطنية، وأن الإعلام المصري يقف فى طليعة الصفوف متسلحا بالوعي، والإرادة والمعرفة فى معركة البناء والبقاء مقدما كل جهد ودعم بإخلاص وتفانٍ لمصر وشعبها وقيادتها السياسية الوطنية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيسنا الذى تتباهى به الأمم.
فضلا عن توجيه الشكر لمجلس النواب على قيامه بدوره فى مواجهة ومحاسبة وزير الدولة للإعلام وإعلان الموقف النيابى بطلب استجوابه.
وناشد المجتمعون سلطات الدولة المختصة إقالة وزير الدولة للإعلام وإيقاف هذا المسار غير المعهود بين أحد أعضاء الحكومة المصرية وإعلام الدولة المصرية، ونشر أخبار وزارة الدولة للإعلام، ووزير الدولة للإعلام بالصفة الوزارية الحكومية دون ذكر اسم الوزير، لأن الخلاف ليس مع كيان حكومى نحترمه ولكن مع تصرفات غير مقبولة من قبل من اؤتمن على هذه الحقيبة الوزارية.
