جريدة الأهرام الجديد الكندية 
أمل فرج
جدل واسع النطاق بين المصريين حول ما أثير بشأن رسوم تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري، والتي اختلط ما بين الصواب و اللغط، وفيما يلي آخر ما تحدثت به الحكومة المصرية لتوضيح حقيقة ما تردد مؤحرا..
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توصيل المرافق المتعلق بالشراء لأول مرة غير مرتبط بتسجيل الشقة في الشهر العقاري، مؤكدًا أنه سيتم التعامل مع أصحاب الوحدات الجديدة فيما يخص المرافق دون اشتراط التسجيل.
وأوضح سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم ـ الأحد ـ أن التعديل الذي كان من المقرر تطبيقه في 6 مارس، ربط المرافق فيما يخص نقل الملكية فقط، وهو ما وضحه عمر مروان، وزير العدل، خلال اجتماع اليوم.
وأضاف أن وزير العدل، أوضح أن ما يتردد حول رسوم التسجيل المقدرة بالآلاف جاء نتيجة خلط متعمد بسوء نية ما بين الرسوم المستحقة للتسجيل عن طريق التراضي والتسجيل عن طريق القضاء، معقبًا: «مفيش حد هيدفع رسوم الاثنين مع بعض، إما رسوم التسجيل بالتراضي، أو الخاصة بالتقاضي»، وفقًا لقوله.
وذكر أن الـ1% الخاصة بالمحامين مستحقة فقط عند التسجيل بالتراضي، مؤكدًا أن هذه النسبة غير مطبقة على الشخص الذي يسلك طريق التسجيل من خلال القضاء.
ونفى متحدث مجلس الوزراء، ما يتم تداوله حول فرض 45 جنيهًا على كل ألف جنيه من سعر الشقة عند التسجيل، قائلًا إن هذا الأمر خاطئ تمامًا.
ولفت إلى أن هذه الرسوم لن تزيد في حالة الشقة التي تبلغ مساحتها 100 متر عن الـ500 جنيه، شاملة كل التكاليف المثيرة للجدل، ذاكرًا أن هناك فرقًا كبيرًا بين ما يدعيه البعض والمبلغ الفعلي، إذ لا يتم دفع رسوم أخرى خاصة بالمساحة أو ما يسمى رسم هندسي.
