جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
هاجم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مشروع قانون الأحوال الشخصية المعروض حاليا على مجلس النواب.
وشدد الشيخ أحمد كريمة على أن العقوبة المقترحة على الزوج إذا لم يبلغ زوجته بزواجه من أخرى «مخالفة للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلًا».
وأقرت مسودة القانون عقوبة للزوج المخالف تقضي بـ«الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال عدم إبلاغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد، ويعاقب بنفس العقوبة المأَذون المختص».
وقال الشيخ أحمد كريمة: «تقرر ديانة وقضاء القاعدة الأولى: لا عقوبة دون جريمة، والقاعدة الثانية: لا عقوبة على من استخدم حقه المشروع، وبتطبيق القاعدتين فإن المسودة المقترحة بمعاقبة الزوج إذا لم يخبر زوجته الأولى بزواجه من أخرى، مخالفة للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلًا».
وأضاف الشيخ أحمد كريمة في مداخلة مع برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية: «هذا القانون مخالف للشريعة وسيحكم عليه بعدم الدستورية لأن مما نص عليه الدستور أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
وأقرت المادة 58 من مشروع قانون الأحوال الشخصية «إبلاغ الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يوضح في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات وإبلاغها، وعلى الموثق إبلاغها أو إبلاغهن بالزواج الجديد».
وأقر القانون الجديد المقدم عقوبة للزوج المخالف، إذ «تقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه وابلاغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد».
ومنح القانون للزوجة التي تزوج عليها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، كما منح الزوجة الجديدة الحق في أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج ولم يخبرها بذلك.
