يطاردني زملائي الصحفيين على مدار ثلاثة أعوام بمجموعة من الأسئلة الشائكة حول موقف الدكتور محمد الباز وجريدة الدستور، بصفتي عضواً بمجلس نقابة الصحفيين، الكيان الوحيد الذي يمتلك السلطة القانونية لمتابعة ومراقبة ومحاسبة جميع أنشطة الصحفيين المهنية.ومنذ ثلاثة أعوام وأنا ألتزم الصمت وأتمسك بمبدأ «استشعار الحرج» بصفتي صحفي معين بجريدة الدستور، إلا أن ما حدث مؤخراً وبعد قيام «الباز» بتعيين 85 محرراً وإرسال أوراقهم لنقابة الصحفيين، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة المصرية، وما تبعها من اتهامات وابتزاز رخيص لي من أبرزها:
لماذا تتستر على مخالفات رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور.هل الدكتور محمد الباز عضواً بنقابة الصحفيين؟
وإذا لم يكن عضواً بنقابة الصحفيين، فلماذا يضع اسمه رئيساً لتحرير الدستور؟وكيف تتستر نقابة الصحفيين على هذه الجريمة؟وهل تورطت نقابة الصحفيين في إصدار خطابات بالمخالفة للقانون لإنقاذ «الباز» من السجن بتهمة انتحال صفة صحفي؟ولماذا يصمت المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الأستاذ كرم جبر على هذه الجريمة؟
هل توافق نقابة الصحفيين على تعيين 85 محرراً في اللجنة الواحدة من بينهم إداريين ومندوبي إعلانات ومندوبي التسويق، رغم قيامه بفصل وتشريد ما يقرب من 100 صحفي؟!وهل تقدم أحد الأعضاء بطعن للجنة القيد لوقف القيد من جريدة الدستور؟ولماذا لم تصدر لجنة التسويات تقريرها السنوي بشأن الشكاوى المقدمة ضد رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، لتحديد موقف القيد من الجريدة من عدمة؟.***ما هي حقيقة حصول أحد العاملين بالدستور على750 ألف جنيه شهرياً من إحدى الجامعات الخاصة؟!وما حقيقة حصول بعض رؤساء التحرير على 20 ألف جنيه شهرياً مقابل تلميع رئيس الجامعة لتعيينه بمجلس الشيوخ؟وما هي علاقة زوجة أحد المسئولين بالدستور بإحدى الجامعات الخاصة؟وما هي حقيقة تورط أحد المسئولين في الاستيلاء على 24 ألف دولار في فضيحة «الإنترنت»؟وما هي تفاصيل صفقة تصفية مقر جاردن سيتي؟!
وما هي تفاصيل صفقات دور النشر الجديدة؟*** ***هل هناك صفقة بين «الباز» وعمرو الليثي مقابل برنامج قناة النهار، وما هي تفاصيلها؟!.وما هي تفاصيل مؤامرة اغتيال تامر أمين من قناة النهار، وكيف واجه علاء الكحكي هذه المؤامرة؟!في الحلقات القادمة سوف نجيب على جميع هذه الأسئلة وغيرها من القضايا الشائكة بالتفصيل؟