جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
ينتظر الملايين من ملاك العقارات المؤجرة بالنظام القديم، ما سيسفر عن البرلمان المصري في اجتماعاته شهر أكتوبر القادم لحسم الصراع الدائر بين الملاك والمستأجرين على زيادة الأجرة .
وتقدم وليد جاب الله، عضو مجلس النواب، بأول مشروع قانون خاص بهذا الشأن بهدف تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم، خاصة في ظل شكوى العديد من ملاك العقارات القديمة من انخفاض الإيجار وطول العقد الذي يمتد لسنوات عديدة دون تغيير في العائد.
ولتحقيق هذا التوازن وضع المشروع 3 معايير لزيادة الإيجار المنخفض أو البخس مع الحفاظ على الإيجار الحالي في حالة تساويه أو زيادته عن الأجرة المحدد بمشروع القانون.
المعيار الأول هو معيار الحد الأدنى للأجرة الذي يُراعي محدودي الدخل، حيث تحدد الأجرة القانونية بقيمة 200 جنيه شهريًا للعين المؤجرة لغرض السكن، وهو ما يقل عن 20% من الحد الأدنى للأجور وقدره 1200 جنيه لعام 2020، وتزيد بنسبة 50% لتصل إلى 300 جنيه كحد أدنى للأجرة الشهرية للعين المؤجرة لغير غرض السكن وهي نفس نسبة الزيادة التي قررها القانون 136 لسنة 1981 لهذه الحالات.
المعيار الثاني خاص بالفئات القادرة، وفيه تتحدد الأجرة القانونية الشهرية بما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر من رسوم للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) في العام السابق لنفاذ هذا القانون، حيث يدخل القادرين في شرائح مرتفعة لأسعار المرافق تتناسب مع قُدرتهم المالية.
كما أن قيمة ما يتم سداده من رسوم مرافق للعين المؤجرة لغير غرض السكن تكون بأسعار أكثر من تلك المؤجرة لغرض السكن وتتناسب مع ما تُدره من ربح، وترتفع الأجرة وفقًا لهذا المعيار عن الحد الأدنى المُقرر بالمعيار الأول مع ارتفاع قيمة استهلاك المُستأجر للمرافق كمؤشر لارتفاع مُستوى دخله ومعيشته.
أما المعيار الثالث فهو معيار موضوعي يُحدد الأجرة القانونية بالأجرة المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لذات الوحدة قبل إعفائها لخضوعها للقواعد الخاصة للعلاقة الإيجارية، وهذا المعيار يُراعي طبيعة الوحدة وطبيعة المُستأجر في ذات الوقت.
وفي جميع الأحوال يتم إقرار زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بهذا القانون بمقدار 10% سنويًا بما يكفل توازن الأجرة على المدى الطويل، ودافع للمُستأجرين لترك الوحدات المُغلقة، أو الترك للاستفادة من ثمة مزايا تُقدم لهم عند الترك وفقًا لهذا القانون.
جدير بالذكر ان عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم حوالي 2.4 مليون وحدة، معظمها في القاهرة والإسكندرية وأسيوط، ومنها 1.8 مليون وحدة مغلقة وغير مستغلة من المستأجر أو المالك، ولا تضيف أي شيء للسوق الاقتصادي للدولة ككل، رغم إنها على الورق توجد في حيازة المالك، لكن لا يمكنه التصرف بها بسبب قانون الإيجار القديم، بالإضافة إلى ضعف قيمة الإيجار التي يحصل عليها، وتتراوح في كثير من الحالات بين جنيه واحد و50 جنيهًا شهريًا فقط لا غير مقابل مساحة يمكن أن تصل لأكثر من 200 متر مربع.
