أمل فرج
تباشر النيابة العامة التحقيقات في حريق عقار منطقة فيصل بدائرة بكرداسة، حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا يوم الثلاثين من شهر يناير الماضي بنشوب حريق بعقارٍ في منطقة فيصل بدائرة مركز كرداسة، مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي، مما أسفر عن احتراق كافة الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.
فانتقلت النيابة العامة للمعاينة وتبينت استمرار اشتعال النار بالعقار مما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، وقد أفادت “قوات الحماية المدنية”، أن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسة مما أدى إلى السقوط.
وعلى إثر ذلك قررت النيابة العامة -بعد أن يتمكن قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حالة سقوط العقار-، ندب خبراء المعمل الجنائي لمعاينته بيانًا لسبب وكيفية نشوب الحريق وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال في حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به.
كما كلَّفت قوات الحماية المدنية بمعاينة العقار -بعد إخماد النار فيه- بيانًا لمدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن، وندبت لجنة من مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من الإدارة الهندسية بمركز كرداسة لمعاينة العقار بيانًا لطبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.
وفي اليوم الأول من شهر فبراير الجاري تلقت النيابة العامة من الشرطة إخطارًا بأن الخدمات المعينة لملاحظة حالة العقار تبينت نشوب الحريق فيه مرة أخرى بالطابق الأرضي، وامتداده إلى البدروم والطابق الأول لطبيعة الجدران الخرسانية به وقلة فتحات التهوية ووجود مواد كيميائية بالعقار -مما يستخدم في صناعة الأحذية- قابلة للاشتعال، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى تمام إخماد الحريق.
كشف سمير حمودة، صاحب مخزن أحذية بعمارة الدائري المحترقة، تفاصيل جديدة عن الواقعة، وحقيقة اشتعال النيران في العمارة بـ«فعل فاعل؟».
وقال “حمودة” : إن ما تردد عن أسباب الحريق الذي يعود إلى المواد الخام التي تساعد علي الاحتراق بالمخزن غير صحيح، مردفًا: ولكن السبب الحقيقي هو ماس كهربائي بداخل «بدروم» المخزن مما أدي إلي ارتفاع لهيب الحريق.
وأوضح أن المواد التي تستخدم في المخزن لا يوجد بها مواد خام نهائيًا كـ«الكاوتش»، وأن المواد الخام متواجدة في مصنع آخر بمنطقه أخرى بعيدة عن المخزن تمامًا، نافيًا اتهام أي شخص بإشعال الحريق أو ما تردد بشأن كونه بـ«فعل فاعل»، موضحًا أن علاقته مع الجيران وأهل المنطقة والتجار طيبة ولا يشك بأحد .
وأشار صاحب مخزن أحذية بعمارة الدائري إلى أنه جاري ترخيص المخزن مع المصالحة مع بعض الجهات في وقت سابق وجاري استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، نافيًا ما تردد بشأن هروبه أثناء الحريق هو وعائلته خوفًا من المسائلة القانونية بشأن عدم ترخيص المخزن، موضحًا أنه كان بقلب الحريق، ويتابع كافه الإجراءات من وقت حدوث الحريق حتى انتهائه، لافتًا إلى أنه لم يكن يفكر في أي شيء سوى إطفاء الحريق والاطمئنان أنه لا توجد إصابات، مردفًا: «هناك شهود كثيرون يؤكدون هذا الكلام، وإنني لم أهرب».
وبشأن الأسباب التي ساعدت علي عدم إخماد الحريق واستمراره لمده ٣٣ ساعة، ذكر أنه عندما وصلت قوات الحماية المدنية بعد حوالي ساعة أو ساعة ونصف الساعة، أعاقت أعمال الإطفاء والتبريد كمية كبيرة من مخزون الأحذية ببدروم العمارة، فلم تستطع الدخول إلى البدروم من قوه اشتعال الحريق رغم محاصرته من عده اتجاهات، وظلوا لفترة يحاولون إخماده حتى استطاعوا إخماده لكن بعد أن وصل الحريق إلى حوالي ٤ أدوار من العقار.
ووجه محافظ الجيزة الأجهزة المعنية بسرعة اخلاء العقارات المجاورة للعقار حرصًا على سلامة المواطنين ولحين التأكد من عدم تأثير الحريق على السلامة الإنشائية للعقارات، كما كلف المحافظ بالتواجد الدائم على مدار اليوم من الأجهزة المعنية لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء والمراجعة للعقارات المحيطة وكذا تأمين حركة السير على الطريق الدائرى.