جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أقام زوج دعوى نفي نسب، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بنفي نسب طفليه بعد 6 سنوات من زواجه، مؤكدا انه ليس أبيهما، وذلك بعد اكتشافه خيانة زوجته وعلاقتها بآخر وفقا لرسائل ومستندات تثبت حملها منه، وتقارير طبية بعدم قدرته على الإنجاب، وخداع زوجته له، ليؤكد: “تعرضت للتهديد لمحاولتها دفعي للتستر على خيانتها بواسطة خارجين على القانون ، ومحاولة الطعن فى كافة المستندات التى تثبت عدم نسب الطفل لي”.
وأكد الزوج فى دعواه، أنه تزوج منذ 6 سنوات، ومنذ عامين اكتشف عدم قدرته على الإنجاب، وهو ما دفعه لإجراء تحليل البصمة الوراثية للطفلين والتى أثبت عدم نسبهما له، ليعلم بعد مواجهتها علاقتها بآخر، مما دفعه لإقامة الدعوى بمحكمة الأسرة طالبا الحكم بنفى نسب الطفلين له.
وأشار إلى أنه حاول أن يحل الخلافات بينهما بشكل ودي، ولكنها هددته ورفض نفي نسب الأطفال والاعتراف بما اقترفته فى حقه، وأصبحت تسىء إليه وهو ما تسبب له بالضرر، والفضائح بين معارفه وبعمله.
وأكد أن التقرير الطبى أثبت عدم قدرته على الإنجاب بصورة نهائية وإصابته بعيب وراثى يمنع الإنجاب، وكذلك التقرير الصادر عن اللجنة التى انتدبتها المحكمة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها، بالإضافة إلى اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.
كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.
