نازك شوقى
اقترب حل مشكلة تعديل إيجارات الشقق القانون القديم على الإنتهاء. مع بدء جلسات البرلمان 2021، الذي شهدت أولى جلسات انعقاده، تقديم أحد النواب، مشروع قانون تعديل أحكام العلاقات الإيجارية (القديم) والذي يهدف إلى تحقيق التوازن في علاقات الإيجار في ظل شكوى العديد من ملاك العقارات القديمة.
وترصد الأهرام الكندي طرق تحديد قيمة الإيجارات القديمة وفق لمشروع القانون الجديد:
-الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية بـ 200 جنيه للوحدة المؤجرة لغرض السكن، و300 جنيه للوحدة المؤجرة لغير غرض السكن.
- يقدر بما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) بالعام السابق لنفاذ القانون.
-يتم حساب 75% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل في العام السابق لنفاذ هذا القانون.
-10% زيادة سنوية حسبما حدد المشروع نسبة زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بهذا القانون.