جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
هاني صبري – المحامي
يعاني أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من قبل بعض موظفي التأمينات والمعاشات، فكثيراً ما يضعوا بعض العراقيل أمامهم دون مبرر، مع عدم توضيح المستندات المطلوبة مرة واحدة، واستغراق إداء الخدمة فترات طويلة ومعاناة شديدة، وغير مقدرين لظروفهم الصحية وكبر سنهم، أو ما قدموه من خدمات أثناء تأدية عملهم.
وبناء عليه نري أهمية رفع كفاءة العاملين لأداء خدمة أفضل للمواطنين، ووضع توقيتات معيارية محددة ومعلنة لأداء أي خدمة تأمينية.
وعلي الرغم من جهود الدولة لتحسين مستوي الخدمات في كافة أجهزة الدولة إلا أنه حتي تاريخه لَم يلمس الكثيرين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم أي إصلاحات جوهرية تخفف من الإعباء عنهم، وهناك مشكلات عديدة في مكاتب التأمينات أو أي منطقة تأمينية منها التعامل الورقي فلابد من وجود ربط التأمينات مع كل أجهزة الدولة التي لها صلة مع عمل الهيئة حتى لا يتم طلب أوراق كثيرة من المواطن، ويتم الأمر إلكترونيا، ناهيك عن الروتين حيث يعاني المستفيدين كثيراً ولفترات زمنية طويلة لكي يحصلوا علي مستحقاتهم.
وفِي هذا السياق نفسه نري أهميّة تدريب العاملين وتأهيلهم بغرض الارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للمستفيدين وتخفيف المعاناة عنهم، وأن يشعروا أصحاب المعاشات بأنه يتم معاملاتهم معاملة تليق بهم كمواطنين أصحاب حقوق، وأن يكون تأهيل العاملين علي رأس أولويات الهيئة.
حيث إن دور العاملين إنهاء معاناة المُواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة وتسيير الإجراءات علي أصحاب المعاشات وفقاً للقانون.
يجب تفعيل مدونة السلوك الوظيفي للعاملين وفقًا للمادة (57) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.
وأعمال المحاسبة والمساءلة وذلك من أجل الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويحسن من إدارة موارد الدولة، ويعلى من رضاء المواطن.
جدير بالذكر أنه يجب علي الدولة وضع وتطوير القواعد التنظيمية والرقابية لرفع كفاءة إدارة مخاطر استثمار أموال التأمينات، وربط معدل العائد على أموال المعاشات التي تستثمرها الحكومة بمعدل النمو في الأجور، ووضع آلية تلقائية للمحافظة على القيمة الحقيقية للمعاشات.
وللحد من المخاطر التي قد يتحملها الأفراد، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الدخل بما يعود بالنفع والزيادة على أصحاب المعاشات، ولتحقيق مصلحة الاقتصاد القومي بالشكل الأمثل.
لذلك يجب إعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالكامل، لتقديم خدمات تتناسب مع المواطنين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، كما نقترح نقل تبعية الهيئة من وزارة التضامن الأجتماعي إلي رئيس مجلس الوزارء مباشرة، مع إعادة النظر في رفع الحد الأدني للمعاشات في ظل زيادة الأسعار ورسوم الخدمات والعلاج.
