جريدة الأهرام الجديد الكندية 
نازك شوقى
وتبين أن المحكمة عاقبت المتهم “أحمد ف. ح”، والبالغ من العمر 24 عامًا، طالب بكلية الحقوق جامعة أسيوط، ومقيم بقرية أبو بشت في مركز مغاغة بالسجن بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه، ومصادرة الآثار المضبوطة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك لضبطه في الثلاثين من شهر مايو لعام 2020 بدائرة مركز مغاغة، بعد تفتيش مسكنه، وبحوزته قطع أثرية ترجع للعصور الإسلامية والرومانية والمتأخرة، بقصد الإتجار على النحو المبين بمحضر التحقيقات، وتمثلت هذه القطع الآثرية في: 3 مسابح من الفخار اثنين منها من الزخارف النباتية والثالثة بدون زخارف وهي أثرية ترجع إلى العصور المتأخرة، و224 عملة من المعدن مختلفة الأحجام بعضها يرجع إلى العصر اليوناني وبعضها يرجع إلى العصر الإسلامي وهي أثرية، و17 تمثالًا أوشابتيًا مختلفة الأحجام من الفيانيس ترجع إلى العصر المتأخر.
كما ضبط بحوزته 14 تميمة من الفيانيس مختلفة الأشكال والأحجام ترجع إلى العصر المتأخر وهي أثرية، وعقد من حبات الفيانيس ينتهي بتميمة على شكل أسد عصر متأخر، وعقد من حبات الفيانيس بأشكال هندسية مختلفة الألوان والأحجام يرجع إلى العصر المتأخر.
وشكلت النيابة العامة، فور القبض عليه وبحوزته المضبوطات الأثرية، لجنة من هيئة الآثار بمحافظة المنيا؛ للتأكد من أثرية هذه المضبوطات، وعن العصور التي تنتمي لها في حالة إذا كانت أثرية، وضمت اللجنة كلًا من: حسن محمود عبد الغني حسانين كبير بدرجة مدير عام منطقة آثار المنيا، وعمر محمد عبد المحسن محمد مفتش آثار بمنطقة آثار مغاغة، ومحمد شعبان راضي عبد العزيز كبير مفتشي آثار بمنطقة شرق مغاغة، وتم فحص ومعاينة القطع المضبوطة بحوزة المتهم، وأصدرت قرارها بأنها قطع أثرية وترجع إلى للعصور الإسلامي والروماني والمتأخر.
واستندت هيئة المحكمة الموقرة، في حكمها، إلى أعترافات المتهم أمام النيابة العامة، والذي اعترف تفصيليًا بحيازته لقطع أثرية ترجع للعصور الإسلامي والروماني والمتأخر، في مسكنه الخاص بقرية أبو بشت مركز مغاغة بقصد الإتجار فيها، وكذلك بالتقرير الصادر من لجنة هيئة الآثار بالمنيا والتي شُكلت لمعاينة وفحص تلك القطع المضبوطة، وأثبت أن القطع المضبوطة أثرية، وبشهادة خبراء هيئة الآثار بالمنيا في القضية، كما استندت أيضًا المحكمة للتحريات السرية التي تمت بمعرفة رجال الشرطة، والتي أثبتت صحة الواقعة بالكامل، وأنها ضبط تلك القطع الثرية في منزله خلال تفتيشه وكان يحوزها المتهم بقصد الإتجار فيها.
وأحال المستشار عمر بلبل، رئيس النيابة والقائم بأعمال المحامي العام الأول، القضية بالكامل إلى محكمة جنايات المنيا؛ لمعاقبة المتهم طبقًا لنصوص مواد الاتهام، في الثامن والعشرين من شهر يونيو لعام 2020.
ويعد هذا الحكم غير نهائي لجواز الطعن عليه من الجاني
