جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
دكتورة روزالين فهيم
لعل الجميع يتذكر صيحات اهل القرية و هم يصرخون : “باطل” في فيلم شيء من الخوف عندما خدع بالخوف و القهر الاخرين.
إن هذا المسلسل لم يتوقف يوما عن الإذاعة ولكن ليس هذه المرة كفيلم او قصة خيالية ,لكن يتم تسجيله وإذاعته في الواقع. للأسف إن البلطجة القانونية تؤتي ثمارها دائما في غياب مراقبة هذه القوانين اثناء تنفيذها.
معظم المواطنين تعلم انه اذا اعترضت يوما على السير العكسي للاتجاه لأصحاب السيارات او حتى “التوكتوك” سيعاقبون. فالتنمر ابسط عقاب في هذه الحالة و كأنهم الوحيدون الذين يصححون اخطاء المجتمع و قد يصل إلى القتل اذا كان الآخر له “مسدس ” او أداة طعن!!! و يستمر مسلسل إهدار الأرواح الأخرى !!!!
المنيا و ما ادراك ما المنيا حيث لا يستطيع احد هناك ان يعترض على الجلسات العرفية و كأنها مقاطعة خارج الجمهورية .فتتابع على صفحات الجرائد كيف يحدث هذا بصفة مستمرة .و يستمر مسلسل هدر الكرامة و المواطنة!!!
لقد استطاعت تايوان و الصين و استراليا بإغلاق دائرة العدوى لفيروس “الكورونا “عن طريق تفعيل معاقبة اي شخص يخرج بدون كمامة. اما في الامارات فإنها تجتهد جدا لفعل هذا و قاربت عليه. لماذا لا يتم تنفيذ هذا و يتم تفعيل قانون الغرامات او حتى استدعاء هؤلاء الاشخاص المخالفين للخدمة المدنية في مستشفيات العزل, الحميات و الصدر؟؟!!! و يستمر مسلسل العدوى و الوفيات و يحصد الفيروس بنجاح ضحاياه !!!
كيف يتم الاعتماد على وعي المجتمع لحفظ الحقوق؟درب من دروب الخيال .فالمجتمعات المتقدمة و التي سبقتنا بكثير و التي ننتظر ان نحصل على لقاح كورونا نتيجة ابحاثهم و جهودهم العلمية لا تترك مصير الشعوب في أيدي المواطن. فتفعيل القوانين هو السبيل الوحيد. عندما ارادت الإمارات العربية المتحدة التقدم زرعت “كاميرا” في كل مكان, وتم تطبيق الغرامات و الحبس طبقا لتصوير الشخص فلا تحتاج الى شاهد لديه وازع الحق و الضمير. فلا يتم الاعتماد على ضمير و شجاعة الافراد خاصة في حالة غيابه في بعض البلدان او القرى .انما الاعتماد على القانون و تطبيقه و مراقبته. للأسف قد حان الوقت لنزرع كاميرات في كل الشوارع !!!
