جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أصدرت النيابة العامة ، بيانًا حول واقعة التحرش الجماعي بفتاة في مدينة ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية.
وجاء في البيان أن النيابة تلقت شكوى من فتاة بتعرضها لتحرش جماعي في طريق عام بميت غمر، في 12 ديسمبر الجاري، وأنه بحسب التحريات وشهادة الشهود وفيديوهات مراقبة حصلت عليها النيابة، فإن عددًا كبيرًا تجمع حول المجني عليها، بينما لاحقها سبعة منهم في سيارة ودراجتين آليتين، وقاموا بملامسة جسدها ومواطن عفتها والتعدي عليها، وأن المجني عليها تعرفت على المتهمين السبعة، الذين أمرت النيابة بحسبهم.
وأضاف البيان أن المجني عليها قالت إنها تلقت تهديدات من قريب لأحد المتهمين، ومحامي بعض المتهمين، على فيسبوك، وأن التهديدات شملت التشهير بها لإكراهها على التنازل عن المحضر.
واختتم البيان بأن النيابة ترصد «ما يثار بمواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تنال من المجني عليها وتتضمن تهديدًا لها»، وأكد البيان اتخاذ النيابة ما يلزم من الإجراءات تجاه ما تشكله هذه المنشورات من جرائم يعاقب عليها القانون، دون أن توضح النيابة ماهية تلك الإجراءات.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، الثلاثاء الماضي، قالت المجني عليها، بسنت، 23 سنة، طالبة جامعية، إنها تتعرض للتهديد بالقتل والمراقبة، وإن هناك حملة ضدها، وإنها «خايفة تتحبس»، وإن تهديدات أسر المتهمين طالت أسرتها. فيما علقت أمل عبدالمنعم، مديرة مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء دي إم سي» أن المجلس تواصل مع بسنت وأنهم يقدمون لها دعمًا قانونيًا، ويتابعون التهديدات التي تتعرض لها.وكانت تدوينة منسوبة إلى بسنت على تويتر قالت، الجمعة الماضي، إنها تعرضت للتحرش الجماعي في المنصورة.
وقالت تدوينة أخرى، الأحد الماضي، أنها حررت بلاغًا بالواقعة.
في اليوم التالي نشرت الصحف عن القبض على سبعة متهمين وحبسهم 15 يومًا بتهمة «التحرش والفعل الفاضح في الطريق العام»، في الواقعة التي جرت في شارع بورسعيد بمدينة ميت غمر الخميس الماضي.
على مدار الأيام التالية للواقعة نشرت بسنت، صورًا من رسائل تهديد وسب لها من أصدقاء وأهالي المتهمين بالتحرش، وتطور الأمر إلى استخدام صور وفيديوهات شخصية لها للتشهير بها، منها فيديو نشره محامي متهمين بالواقعة، هاني عبادة، يشهر فيه بالضحية ويهددها، نتيجة لذلك نشرت بسنت طلبًا للمساعدة، بعد تقديم بلاغ ضدها، حسبما قالت، قد ينتج عنه حبسها، واستخدمت هاشتاج (#ادعم_بسنت)، والذي حظى بتضامن واسع، ونشرت صفحة Assault Police عن الواقعة وعن تعرض بسنت للتهديد بسبب تقديمها للبلاغ.
وأقر رئيس الجمهورية في منتصف سبتمبر الماضي تعديلًا على قانون الإجراءات الجنائية لإخفاء بيانات ضحايا جرائم الاعتداءات الجنسية، حماية لهم، وأتى التعديل بعد مطالبات حقوقية وقانونية بحماية المبلغات والشهود، الذين يتعرضون في أحيان كثيرة لأفعال انتقامية من المتهمين.
إلا أن محامين حقوقيين، مثل أحمد راغب اعتبر سابقًا أن التعديل «تحصيل حاصل»، ولا يحمي المبلغات من الانتقام.
