أشرف حلمى
طفحت على السطح مجدداً بعد عام بالتمام والكمال الأزمة التى تعرضت لها إيبارشية سيدنى وتوابعها بالتزامن مع ظهور مسودة التعديلات الدستورية الأخيرة وأعلن عنها يوم الأحد الماضى وتتعلق بالمادة الخاصة بالوصايا على ممتلكات وأموال الإيبارشية والتى نصت على ان الانبا دانييل أسقف الإيبارشية أحد الأوصياء السبع على الممتلكات والأموال بعد ان كان هو الوصي الوحيد عليها فى دستور عام ٢٠٠٢ على ان يقوم شعب الإيبارشية بإبداء الراى فى التعديلات على الموقع الرسمى للإيبارشية بالإنترنت وحتى الخميس القادم الموافق ١٢ نوفمبر .
مرت الإيبارشية بالعديد من الأحداث منذ بداية من نوفمبر ٢٠١٩ الماضى وحتى وقتنا هذا وتمخض عنها عدد من القرارات والإجراءات يمكن تلخيصها فى مرحلتين :
اولاً مرحلة الهدوء المشوبة بالحذر مع الاستقرار النسبى فى الفترة من نوفمبر وحتى يوليو الماضى وشهدت ما يلى :
١ – حجز الأنبا دانييل بالقاهرة عقب فعاليات المجمع المقدس .
٢ – تشكيل لجنة بابوية للتحقيق فى الشكاوي المقدمة من شعب إيبارشية سيدنى وقامت بزيارة سيدنى فى الفترة من ٢٧ نوفمبر الى ٤ ديسمبر ٢٠١٩ وقدمت لقداسة البابا تقريراً مفصلاً لدى انتهاء التحقيقات .
٣ – أصدار قراراً بابوياً رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ فى ديسمبر بتعيين الحبر الجليل الانبا تادرس مطران بورسعيد نائباً بابوياً لإيبارشية سيدنى وتوابعها .
٤- زيارة الحبر الجليل الانبا تادرس كنائس الإيبارشية بولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزيلاند خلال شهرى يناير وفبراير قام خلالها على عمل أصلاحات جوهرية ومنها أعادة تشكيل اللجان المالية والإدارية وتعيين لجنة مكونة من ثلاث أوصياء على أموال وممتلكات الإيبارشية.
٥- تعيين وكيل عام للإيبارشية ونائباً له .
٦- تعديل المادة الخاصة بالوصايا على ممتلكات وأموال الإيبارشية .
٧- السطو على الصفحة الرسمية للإيبارشية على مواقع التواصل الإجتماعى فيسبوك .
ثانياً مرحلة الهدوء الذى يسبق العاصفة من يوليو الى أول نوفمبر الماضى وشهدت ما يلى :
١- عودة الانبا دانييل أسقف سيدنى الى الإيبارشية يوم الخميس الموافق ٩ يوليو بعد فترة غياب دامت ٨ أشهر .
٢- رسالة الانبا تادرس النائب البابوى للايبارشية يوم الأحد الموافق ١٢ يوليو بمناسبة عيد الرسل والتى تضمنت التعهدات الخمس التى اتخذها قداسة البابا تواضروس الثانى ويلتزم بها الانبا دانييل مقابل عودته الى أستراليا وهى معرفة الأسقف بان التعرض لاى مشاكل وتحقيقات قانونية عليه مواجهتها بواسطة محاميين متخصصين , عدم التدخل فى الشئون المالية للإيبارشية على الإطلاق , إحترام والتعاون مع اللجان الجديدة التى قام بتعينها الانبا تادرس دون تغيير اى منها , العمل والتعاون مع الانبا تادرس فى الشئون والقضايا الرعوية التى تخص كهنة الايبارشية مثل الذين يتبوا وظائف بدوام جزئى , عدم إتخاذ اى إجراءات رعوية وإدارية دون الحصول على موافقة كتابية من الانبا تادرس .
٣- إستعادة الصفحة الرئيسة على موقع التواصل الإجتماعى المسطو عليها .
٤- خروج مسودة التعديلات الدستورية فى مطلع شهر نوفمبر الجارى بأعلان الأنبا دانييل احد لجنة الاوصياء السبع على ممتلكات وأموال الإيبارشية .
<< فيديو للاب الورع القمص تادرس الباخومى يوضح فيه الاحداث التى مرت بها الإيبارشية منذ نوفمبر ٢٠١٩ وحتى عيد الرسل ٢٠٢٠ يتضمن التعهدات الخمس على الرابط
https://www.facebook.com/174423000023317/videos/353603872708813 >>
خلال الفترة الماضية بعد مغادرة الانبا تادرس فى فبراير والجميع فى انتظار خروج التعديلات الدستورية الى النور وفقاً الى الإجراءات والقرارات التى أعلنت بعد مباركة موافقة قداسة البابا تواضروس والتعهدات الخمس التى تعهد بها الأنبا دانييل أسقف سيدنى مقابل عودته إلى استراليا , وإذ تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فى نظر العديد من شعب سيدنى وتوابعها فى التغيير وتعديل المادة الخاصة بممتلكات وأموال الإيبارشية بالمخالفة بالتعهدات الخمس التى قدمها الأنبا دانييل ووافق عليها كل من الانبا تادرس وقداسة البابا تواضروس الثانى وأهمها ( عدم التدخل فى الشئون المالية للإيبارشية على الإطلاق ) وجاءت باختيار الأنبا دانييل كأحد الأوصياء على ممتلكات وأموال الإيبارشية , دون ان يعرف أحد من شعب الإيبارشية عن أفراد وهوية اللجنة المسئولة عن التعديلات الدستورية وهل تمثل جميع فئات الشعب ؟ والتى اعتبرها الكثيرون إعادة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل نوفمبر ٢٠١٩ , على أساس ان الانبا دانييل ممثل الإكليروس ( اسقف الايبارشية او النائب البابوى ) وكذلك تعتبر سقوط جميع الاتفاقيات والقرارات التى اتخذت خلال عام ومضيعة للأوقات الآباء الأساقفة الأجلاء أعضاء اللجنة البابوية التى حققت فى الشكاوى والأنبا تادرس مطران بورسعيد إضافة الى تكاليف رحلات السفر والإقامة إضافة ضرب المسئولين عن تعديل الدستور بعرض الحائط التعهدات التى قدمها الانبا دانييل لقداسة البابا , وسط توقعات بهبوب عاصفة من الانتقادات الواسعة فى الايام القليلة القادمة للوقوف أمام مسودة التعديلات الدستورية المثيرة للجدل والمطروحة لإبداء الرأى واستغرقت ما يقرب من ١٠ أشهر خلال ١١ أيام فقط من صدورها وهى فترة لا تكفى خاصة وان هناك الالاف لم تصلهم اى معلومات عن الأحداث الجارية .
وترجع المشكلة الى عام ٢٠١٧ عندما رفض الانبا دانييل بصفته أسقف الإيبارشية والوصى الوحيد على ممتلكاتها باسترجاع كنيسة القديسة العذراء بسيدنهام الأثرية وأول كنيسة قبطية أمتلكتها البطريركية بالقاهرة فى عهد البابا كيرلس السادس خارج مصر الى أحضان الإيبارشية كما أوصى مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث فى قداس تدشين كاتدرائية القديسة العذراء ومار مينا فى مقرها الجديد بحى بيكسيلى فى أول زيارة له فى ديسمبر عام ٢٠٠٢ بعد تجليس الأنبا دانييل على كرسي الايبارشية
وبالرغم من توسلات عدد من المنظمات القبطية , شعب وعدد من كهنة الإيبارشية إضافة الى عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الذين نشأوا وتربوا فى أحضانها ولهم العديد من الذكريات . وزادت المشكلة بعد أن قامت الإيبارشية فى أكتوبر من العام الماضى ٢٠١٩ بعرض بيع ثلاثة قطع ارض متجاورة من أصل أربعة قد اشترتها الكنيسة القبطية عام ٢٠١٤ بغرض إقامة مشروع بناء كاتدرائية ومقر إقامة الاسقف وبعض المرافق والخدمات وقام قداسة البابا تواضروس الثانى بمباركة المشروع ووضع حجر الأساس أثناء زيارتة التاريخية لأستراليا عام ٢٠١٧ وسط ارتفاع ديون الإيبارشية .
وأخيراً نرفع قلوبنا الى الله ونتضرع بالصلاة من أجل أن يعطى الله الحكمة والمعونة لكافة الأطراف المسئولة لصناعة القرار كى ما يعم السلام الروحى الى كنيستنا القبطية كنيسة الشهداء ببركة وصلوات القديسة العذراء مريم وقداسة البابا تواضروس الثانى وشركائه فى الخدمة الرسولية الأحبار الأجلاء أعضاء المجمع المقدس .