نازك شوقى
بعد تقدم الكثيرين لخوض العملية الإنتخابية وقدم بعض المستبعدين طعون ، رفضت محكمة القضاء الإداري بالمنيا، 7 طعون انتخابية، من بينها طعن واحد على القائمة، و6 طعون من مرشحين مستبعدين من كشوف المرشحين لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة.
فيما تلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات، بمحكمة المنيا الابتدائية، برئاسة المستشار عبدالرحمن مرزوق، رئيس اللجنة، ورئيس المحكمة، 3 تنازلات من مرشحين عن خوض الانتخابات، من أبرزهم النائب الحالي علاء السبيعي، عن دائرة مركز المنيا، لينخفض عدد المتنافسين إلى 188 مرشحًا على 16 مقعد «فردي».
وتضمنت الطعون المرفوضة التالي:
- طعن قدمه محمد ح ضد كل من: رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات بصفته، رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات في المنيا بصفته، ووزيري العدل والداخلية بصفتيهما،
وعلاء محمد حسانين محمد لإدراج الأخير في كشوف الناخبين رغم صدور عدة أحكام قضائية ضده، وقد رفضت المحكمة الطعن وألزمت المدعي بالمصروفات.
– طعن “ش-م” حول استبعاده من الترشح بعد تقدمه بطلب مرفق به المستندات والأوراق المطلوبه ومنها نتيجة الكشف الطبي، وأنه لدي إجرائه هذا الكشف تبين إيجابية الحاله وأنه يتعاطي مخدر، لذا تم استعباده رغم أنه لايتعاطي أي مخدر، وأنه لائق طبيا وجسديا.
- طعن “م-ج” حول استبعاده بسبب نتيجة الكشف الطبي التي أظهرت وجود اضطراب نفسي، رغم سلامة قواه العقليه وعدم تعاطيه أي مواد مخدره بحسب ما ذكر في الدعوي التي قدمها.
- طعن بلال ح بدائرة مركز ومدينة ملوي دون أسباب رغم أنه تقدم بأوراق ترشحه وحصل على رمز «السهم» وقام بالدعاية اللازمة للانتخابات.
- طعن حسام االدين ع بأنه فوجئ باستبعاده من كشوف الناخبين علي سند عدم إداء الخدمة العسكرية رغم أنه حاصل علي تأجيل لحين انتهاء شقيقه الأصغر من أداء الخدمة العسكرية، وقد بلغ سن الثلاثين عاما أثناء تأدية شقيقه الخدمة العسكريه وقام بدفع الغرامه المقرره قانونا.
في سياق متصل، يواصل المرشحين جولاتهم الانتخابية على المنازل للمطالبة بالتأييد، كما بدأت الدعاية الانتخابية بوضع اللافتات بالميادين والشوارع العامة.