جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
متابعة / أمل فرج
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أنه لن يتم إزالة أي مبانٍ سكنية داخلها سكان من المخالفات التي ينطبق بها قانون التصالح، ولكن هذا لا ينطبق على المخالفات المتعدية على حرم نهر النيل أو أرض أثرية، ولا يجوز التصالح به من الأساس، كما أنه لا يجوز التصالح للمباني المخالفة بعد 8 أبريل 2019، ويتم إزالتها.
وأضاف “سعد” أنه يمكن التعامل مع قيود الارتفاع عن طريق تعديل هذه القيود بواسطة الجهة المنوط بها، لافتا إلى أن عدد المتقدمين لطلبات التصالح حتى الخميس الماضي 1.4 مليون طلب، وهذا رقم جيد.وأشار إلى أنه يأمل في زيادة أعداد طلبات التصالح خاصة مع مد الفترة المسموحة لتلقي الطلبات، مؤكدا أنه حال استقبال عدد كبير من الطلبات قد يسمح بالتصالح لأصحاب العقارات المخالفة تسهيلا لبعض الحالات التي لا يجيز قانون التصالح فيها
