جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
متابعة / أمل فرج
تحسم لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري، في ثامن اجتماعاتها هذا العام، اليوم ـ الخميس ـ 24 سبتمبر 2020، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتباينت توقعات الخبراء المصرفيين وإدارات البحوث بشركات الاستثمار حول اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماع اليوم، بين تثبيت أسعار الفائدة أو تخفيضها بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%.
وأكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة أحد البنوك العاملة في السوق المحلية، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد تتجه لتخفيض أسعار الفائدة بين 0.5 % و1% في اجتماعها الثامن خلال هذا العام بعد غد الخميس.
وأوضح الخبير المصرفي، الأسباب التي قد تؤدي لاتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، موضحا أن تراجع معدل التضخم في مصر بنهاية أغسطس الماضي إلي أدنى مستوى له في 9 أشهر، بجانب تراجعه عن مستوى أقل من مستهدفات البنك المركزي.
وقال محمد عبد العال، إن ثاني الأسباب التي قد تدفع به لتخفيض أسعار الفائدة هى سعي البنك المركزي لتحقيق التوازن بين أسعار الفائدة بالمبادرات التي أطلقها مؤخرا وبين أسعار الإقراض في البنوك، خاصة مع التفاوت الكبير بين أسعار الفائدة والمبادرات وأسعار الفائدة خارج المبادرة مثل مبادرات التمويل العقاري ودعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والسياحة والتي يبلغ سعر الفائدة بها 8%.
وتابع الخبير المصرفي، أن سعر العائد الحقيقي على الإيداع حاليا هو الأفضل في تاريخ مصر وعلى مستوى العالم وعلى مستوى الدول الناشئة، في حين يتراوح سعر العائد الحقيقي بين 2 % و2.5% في الدول الناشئة بعد خصم معدل التضخم.
وأشار محمد عبد العال، إلي أن تخفيض أسعار الفائدة يساهم أيضا في تخفيض تكلفة الإقراض علي وزارة المالية مما يخفف من الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
بينما أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 سبتمبر.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي: “مازالت مستويات التضخم تحت السيطرة حيث جاءت اقل بكثير من مستهدف البنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من 2020 وأيضا أقل من توقعاتنا السابقة عند 4.2% لشهر أغسطس على أساس سنوي، ذلك بسبب انخفاض أسعار الأغذية وضعف إنفاق المستهلك من وجهة نظرنا. ونتوقع حاليا أن ينخفض التضخم إلى 5% تقريبا في الربع الأخير من 2020 أي أقل من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 6% تقريبا.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، قررت في اجتماعهـا الماضي في 13 أغسطس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪، للمرة الرابعة على التوالي.وأوضح البنك المركزي المصري، أنه عالميا ما زال النشاط الاقتصادي يتسم بالضعف على الرغم من بعض التعافي المرتبط بتخفيف بعض قيود الحظر التي وضعت لمواجهة تفشي وباء كورونا عالميا، والذي بدوره دعم بشكل جزئي ارتفاع اسعار البترول العالمية مؤخراً. وفي ذات الوقت، استمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة
