جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
طالبت وزارة التنمية المحلية ، المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء، بسرعة التقدم بطلباتهم، واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم، للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين.
وأكد اللواء محود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن من يتخلف عن التصالح، يتعرض لعقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق، داعيا إياهم إلى تقديم طلبات التصالح، والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية، ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وفى وقت سابق، أشار شعراوي إلى قيام عدد من المحافظات من بينها الشرقية والدقهلية والقليوبية والإسكندرية والغربية، بتخفيضات جديدة في أسعار التصالح على بعض مخالفات البناء، للتيسير على المواطنين، وتشجيعهم على تقديم الطلبات، والاستفادة من الفرصة الحالية التي تقدمها الدولة لهم، لتقنين أوضاع تلك المخالفات، وعدم التعرض لخطورة الإزالة.
وقال شعراوي، إن كل المحافظات تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، وذلك بعد التيسيرات التي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية، التي من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية.
ولفت إلى أن أي مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقي الأوراق المطلوبة خلال شهرين ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة، بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، في عملية التقييم لأسعار التصالح.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هناك عددًا من المحافظات نسقت مع مديريات التربية والتعليم، لتحديد عدد من المدارس لاستقبال المواطنين الراغبين في التصالح بها، للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية، التي تشهد إقبالاً كبيرا على مدار اليوم من المواطنين، بالإضافة إلى أن هناك حوالي 320 مركزا تكنولوجيا تم تخصيصها بالمحافظات، لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.وشدد “شعراوي”، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية على مدار اليوم، لسير العمل في هذا الملف، والتأكد من تذليل أي عقبات، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين، مع زيادة منافذ تلقي الطلبات وأعداد العاملين في المنظومة
