جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
وجه أمس الاربعاء الموافق 16/9/2020 سامح عاشور – نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق – رسالة جموع السادة المحامين وكان فحواها :
ابنائي وزملائي المحامين
نستشعر جميعا ما خيم على المحاماة والمحامين من جائحة القيمة المضافة التي صاغها النقيب الحالي وجبهته تعديلا لبروتوكول سبق ان قدمناه لحضراتكم .
وإدراكاً بمدى القلق الذي سيطر علينا جميعاً وشتت انفعالاتنا فيما يجب علينا ان نتخذ من خطوات .
فالرأي عندي ان نصيغ ما لدينا من ملاحظات وانتقادات من خلال قنواتنا النقابية بكل احترام و بكل جدية.
وأحذر ابنائي وزملائي المحامين من ان هناك من يتربص بغضبهم كى يستغله أو يستثمره لصوالحه السياسية ومآربه الانتقامية من الدولة المصرية.
والغريب أن يتم نشر واعلان هذا البروتوكول في توقيت حذر ومريب في تربص باصطفافنا الوطني بعد مضي شهرين من توقيعه.
حما الله الوطن وحما الله المحاماة والمحامين ونصرهم على هذه الجائحه ومن استدعاها.
كما صرح هانى فرح سوريال المحامى بأنه تسود حالة من الغضب بين جموع السادة المحامين علي مستوي انحاء الجمهورية بعد اضطلاعهم علي بنود البرتوكول المبرم بين السادة وزير المالية ووزير العدل ونقيب المحامين الحالي من ما وجدو في بنوده من اجحاف بحقوق السادة المحامين ولم يلاقي قبولا جملة ولا تفصيلا ، حيث ان المحاماه رسالة و مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة و تأكيد سيادة القانون ولا يليق ان تتشبه بالمحال التجارية وكان يوجد بروتكول سابق مبرم بين السادة وزير العدل ووزير المالية و سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق
كان يتم التعامل علي اساسه بشان ضريبة القيمة المضافة وكان هناك تعامل طبقا للكتاب دوري رقم 113 لسنة 2018 الصادر من قطاع الحسابات والمديريات المالية الخاص بتحصيل الضريبة من السادة المحامين وتم الطعن بعدم دستورية تلك الضريبة في عهد السيد النقيب سامح عاشور حيث وافق السادة المحامين في التعامل بالبروتكول امبرم في عهد السيد النقيب السابق بصفة مؤقته لحين الفصل في الطعن بعدم دستوريته
ولا يفوتني انه قد صدر عن السيد النقيب الحالي رجائي عظية ما آلمني وهو التطرق للعقيدة وهذا ما لم اراه يحدث من أي نقيب سابق للنقابة العريقة ( نقابة المحامين ) وهو امر اغضب الكثير ومن هنا اوجه له رسالة أن نقيب اعرق نقابة وهو نقيب لكل المحامين وليس نقيب لفصيل معين وارجو منه أن يترك أي رداء سياسي او ديني وان لا يتطرق للنواحي الدينيه بمثل ما قام بنشره من مقال خاص بالعقيدة المسيحية علي موقع نقابة المحامين ثم قام بحذفه بعد ما قابله من غضب كما ان جلسات حلف اليمين ايضا لا تستلزم التطرق بها الي الاديان كما حدث بجلسة حلف اليمين للمحامين الجدد بتاريخ ٣ / ٩ / ٢٠٢٠ حفظ الله مصر وادعو الي الله أن نظل إلى الأبد وطنًا وشعبًا واحدًا دون تفرقة
