تقدمت الدكتورة حسناء حلمى حسنى أبو زيد ، برفع دعوى في المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ببطلان انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ في مصر لعدم دستورية القانون ١٤١ من حيث كبر حجم الدائرة وترشح الحزبيين في الفردي مع المستقلين وهو سبب حل برلمان ٢٠١٢ وبرلمان ١٩٨٧ ووضع كوتة المرأة في القوائم وحرمان مرشحات الفردي منها
وبطلان انتخابات مجلس الشيوخ في الجيزة لأن الأصوات الباطلة أكثر من الأصوات الصحيحة ولعدم إضافة أصوات المصريين في الخارج وعددها ٨ آلاف صوت للنتيجة النهائية مما يبطلها شكلا وموضوعا.