جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
متابعة / أمل فرج
قانون التصالح في المباني المخالفة يثير أزمة حقيقية لدى المواطن المصري ، ويتفاقم القلق مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة من الحكومة للتصالح ، وفي هذا الملف نستعرض لكم آخر المستجدات ـ كما عرضتها الصحافة المصرية ؛ حيث قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة كل ما يعنيها هو المواطن المصري، وما يتم اتخاذه من قرارات أو تشريعات أو قوانين تكون لصالح المواطن .
وأضاف النائب ممدوح الحسيني، خلال حواره المذاع على “التليفزيون المصري”، أن الساكن في عقار مخالف للبناء هو على دراية كاملة أن هذا العقار مخالف، لأنه لا أحد يسكن في عقار دون مستندات، وأضاف: “أول سؤال يسأله الساكن هل العقار مرخص؟ ولذلك لا يجب أن يلوم الساكن الدولة لأنها تحاول أن تصل إلى حلول وسط تؤمن حقوقها وتحافظ على مصلحة المواطن“.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الدولة بدأت في اتخاذ قرارات جدية لقانون التصالح ومد فترة سداد مبالغ جدية التصالح في مخالفات البناء حتى 15 سبتمبر المقبل
