جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
متابعة / أمل فرج
شهدت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المصري ، التي يناقشها البرلمان خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن، والخاصة بحماية بيانات المجني عليه بقضايا التحرش وهتك العرض، جدل واسعا بين الحكومة والبرلمان بشأن مدي دستوريته في ظل النص المٌقدم ومدي تحقيق مبدأ السرية التي نص عليها.
ونص القانون الذي أعدته الحكومة علي:” لقاضي التحقيق أو النيابة العامة ومأمؤر الضبط القضائ لظرف يقدره، عدم الكشف عن بيانات المجني عليه بناء علي طلبه، في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، أو في أي منالمادتين (306 مكرراً أ) و (306 مكرراً ب) من ذات القانون، أو في المادة (96) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.وينشأ ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك”.
ومن جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الهدف من مشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية، هو تشجيع المحني عليهم بجرائم التحرش وهتك عرض، علي الابلاغ عنها خصوصا أن الحكومة رصدت أن هناك إحجام عن الابلاغ عن هذا النوع من الجرائم خوفا علي سمعة المجني عليه.
وأضاف مروان، خلال الجلسة العامة المنعقدة للبرلمان، إن إثبات بيانات المجني عليه في المحضر سيكون متاح لأي شخص يطلب نسخة من المحضر وبالتالي لن يتحقق مبدأ سرية المجني عليه، موضحا أن الحكومة توافق علي إضافة النيابة العامة ومأمور الضبط القضائي للجهات الملزمة بالحفاظ علي سرية المجني عليه.
ومن جانبه قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن النص المٌقدم من الحكومة بشأن تعديل الإجراءات الجنائية، به شبهة عدم دستورية، خصوصا أنه نص علي عدم اثبات بيانات المجني عليه بالمحاضر الرسمية وهذا مخالف، ولا يحقق مبدأ السرية، خصوصا أنه لم يضم مأمور الضبط القضائي في الجهات التي سمحت له بالحفاظ علي سرية المجني عليه.
واقترح رئيس البرلمان علي أن يتضمن النص أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي وجهات التحقيق الافصاح عن بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وهو ما وافق عليه البرلمان في النهاية
