جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت / أمل فرج
يثير قانون التصالح في البناء المخالف مخاوف الكثيرين من سكان المباني المخالفة ، والذين يدافعون عن أنفسهم بأن ليس لهم ذنب في المخالفة ؛ إذ أنهم اشتروا السكن من المالك وقد زود بكافة الخدمات و المرافق ، فمن الأولى محاسبة مالك العقار وليس الساكن ، وكذلك المسئولين الذين أصدروا التراخيص و عملوا على الموافقة لإلحاق المباني بالخدمات و المرافق ، ولازال الأمر شائكا ، وليس مطمئنا للكثيرين ، وحول هذا الشأن ـ وكما نشرت الصحف المصرية ـ أكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد 25% من المبلغ المقرر كجدية تصالح، ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات وإلا اعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيا، مشيرا إلى أنه سيتم إزالة المخالفات التي لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور.
وصرح المحافظ بأن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.
وطالب عبدالعال المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون والتي تنتهي في 30 سبتمبر 2020 حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف.
وأشار المحافظ إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدا كبيرا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقا للقانون.وشدد محافظ القاهرة على مسئولي الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقا للقانون
