جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت / أمل فرج
مخالفة بناء ، أم غياب مسئولين ، أم غفلة الضمير ؟!
بناء مخالف هو خطأ لا محالة .. ولكن هل المواطن ” الساكن ” هو المخطئ ليسدد فاتورة هذه المخالفة ، ويهدم ” شقى عمره ” ؟ هل كل المسئولين الكبار والصغار كانوا مسافرين و عادوا ليفاجأوا بكل هذه الأبنيه المخالفه ؟! .. طالما أننا في ساحة العقاب ، فليعاقب الجميع ، بدءا من أكبر مسئول وحتى آخرهم ، مع استثناء الساكن ، الذي يعاقب دون جريرة ، بل و يتكبد مبلغا و قدره لا طائل له به ، ولا ذنب له فيه ، لمجرد أنه مارس حياته بشكل طبيعي ، كأي مواطن يمتلك شقة ، خاصة وأنه يجد أن الشقة مجهزة بالخدمات من كهرباء ، وماء ، وغير ذلك ، مما يعني أنه قد تم بناؤها بعلم المسئولين ، الذين وافقوا على إمدادها بهذه الخدمات ، وإلا فكيف تم إمداد بناء مخالف بكافة الخدمات اللازمة ؟! أو أن الأمر فيه تورط للمسئولين ، دون عقاب ، لماذا يستبعد المسئولون من مشهد العقاب ؟! رغم أنهم من المفترض أن يبدأ السؤال لهم في شأن هذه المخالفات البنائية ، ولا يخل الأمر من محاسبة شركة المياه ، و الكهرباء عن توصيل الخدمات لجهات غير مشروعة ، فكيف ـ في ظل كل هذا ـ أن تتم محاسبة الساكن ، الذي لا يعلم أي شيء عن كل هذا اللغط ، الذي تسبب فيه المحافظون ، والمسئولون ، وفجأة يجد نفسه ـ بعد كل هذه السنين ـ تحت طائلة القانون ، وفي قفص الاتهام ؛ ليعاقب على جريمة لم يقترفها ، بل و يتم تغريمه ـ بالتصالح ـ أو بالهدم ” لتحويشة عمره ” ، أو ” شقى السنين ” ، فأي عدالة هذه ؟!! وأي قانون يمكن أن يجرم ، أو يغرم مثل هؤلاء المواطنين ـ المقهورين ـ و المغلوبين على أمرهم ، إن ما يحدث على أرض الواقع هو إهدار لأموال المواطن المصري” غير المرفه ” وتشريد للأسر ، و إضرار للمجتمع ، وكان من المفترض ، ومن العدالة أن يتم معاقبة المخالفين والجناة الحقيقيين ، وتعويض الساكن عما تكبده ؛ نتيجة لهذا التضليل و هذه الغفلة من المسئولين ، بدلا من قهره و ظلمه بسداد المزيد من مبالغ قد لا يكون له طاقة بها ، فضلا عما ضاع منه في شراء الشقة من أموال يعلم الله كيف يمكن أن يحصل عليها المواطن المصري العادي ، و المكافح في هذا الزمان ، فأي رحمة و عدل في أن يرى ” شقى عمره ” ينهار أمامه ، وتشرد بعده أسرته بمن يعول ؟! وأسلط الضوء بمزيد من التركيز على ضرورة ألا يفلت المسئولون الذين تم بناء هذه المباني في عهدهم ، واستمرت حتى هذا الحين ، مع تزويدها بكافة الخدمات التي لا تزود إلا للمباني المرخصة ، وغير المخالفة .
