جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
سادت حالة من الجدل، مع بدء المحافظات تلقى مقدم التصالح على مخالفات البناء من المواطنين الذين تقدموا بملفات التصالح خلال الفترة الماضية، في المهلة التي حددتها الدولة حتى 30 سبتمبر المقبل، حيث اختلط الأمر في فهم بعض الأمور المرتبطة بقانون التصالح، منها من سيدفع قيمة التصالح، ومن سيشملهم قانون التصالح
المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية، وأمين عام الإدارة المحلية الأسبق، أكد أن قرارات وتعليمات الرئيس بالتشديد على منع مخالفات المبانى وإحالة المخالف إلى المحاكمة العاجلة وإلزام الجميع بالعمل من أجل إنقاذ مصر من العشوائية والحفاظ على القيمة التاريخية والعمرانية للمدن وبناء مصر الحديثة أسعد الجميع.
وأوضح عبدالظاهر، أن سبب مأساة المحافظات هو التعديات ومخالفات المبانى والارتفاعات المخالفة لأن الكثافات السكانية في المدن أصبحت أكبر من قدرة تحمل شبكة الطرق وشبكات المرافق فزادت أزمة المرور وأزمة النظافة وطفح الصرف الصحى لعدم قدرة شبكة الصرف على تحمل صرف هذه المبانى المخالفة.
ويرى الدكتور حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية، أن القانون في مجمله فوق الممتاز ويعطى تسهيلات للمواطنين، ولكن هناك ملاحظات على القانون نأمل من الحكومة تعديلها بالتعاون مع مجلس النواب، منها أنه لم يشر من قريب أو بعيد للعقوبات في حال عدم تنفيذ المواطن عملية الإزالة.
وتابع: «كما أن القانون لم يحدد من المسؤول مسؤولية مباشرة هل هو صاحب العقار البائع أو المشترى أم أنها مسؤولية مشتركة، بخلاف أنه كان من المفترض أن يكون تنفيذ القانون منوطا بمديريات الإسكان في 27 محافظة لأنهم متخصصون في الإسكان والبناء».
واقترح المهندس عبدالله العمرى، الخبير الهندسى والإنشائى، أن المبالغ المقترحة كبيرة ومقبولة لبعض الفئات والأماكن، لكنها صادمة للبعض الآخر خصوصا مع اختلاف المساحات واختلاف قيمة مقابل التصالح من محافظة لأخرى.
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمى للوزارة، إن التصالح في مخالفات البناء تضامنى وتشاركى بين جميع الأطراف، بدءا من صاحب الأرض ثم المقاول والكحول وانتهاء بمن اشترى الوحدات السكنية، بمعنى أن العقار يتصالح ككل، كما هو واضح في القانون بأن المصالحة على العين وحائزى العين مسؤولية تشاركية، مؤكدا أن التصالح فائدة لجميع أطراف العقار ككل، ويحول وضعا غير قانوني إلى قانوني.
