جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
نشر موقع جلوبال نيوز الكندي تقريرا مطولا عن المصري محمد محجوب والذي لجئ لكندا منذ سنة 1995 وللآن يواجه خطر الترحيل إلي مصر.
وفي محاوله أخيره منه رفع قضية علي الحكومة الكندية الفيدرالية لمحاولة بقاءه في كندا وعدم ترحيله إلي مصر وهذا ما نشره الموقع عن القضية.
مشتبه بالإرهاب في معركة جديدة في المحكمة ضد الحكومة الفيدرالية للحصول على معلومات يقول إنه يحتاج إلى تقديم حجة كاملة ضد الترحيل إلى وطنه مصر والتعذيب المحتمل.
إنها أحدث تطور في ملحمة محمد محجوب القانونية التي استمرت عقدين.
تحاول الحكومة إبعاد ترحيل محجوب ، 60 سنة من كندا، باستخدام شهادة الأمن القومي ، مدعية أنه كان عضوا رفيع المستوى في منظمة إرهابية.
ونادرا ما تستخدم الشهادات الأمنية أدوات اتحادية لترحيل طالبي اللجوء الأجانب المشتبه في صلتهم بنشاط إرهابي أو تجسس.
جاء محجوب ، متزوج وله ثلاثة أطفال ، إلى كندا في عام 1995 وحصل على وضع اللاجئ.
عمل ذات مرة كنائب المدير العام لمشروع زراعي في السودان يديره أسامة بن لادن ، والذي قاد لاحقًا هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.
تم القبض على محجوب بموجب شهادة أمنية في يونيو 2000 بعد أن قابلته وكالة التجسس الكندية في ست مناسبات بين أغسطس 1997 ومارس 1999. وفي كل مرة ، نفى أي تورط في التطرف.
ألغت المحكمة العليا في كندا نظام الشهادة باعتباره غير دستوري ، لكن الحكومة جددت العملية وأصدرت شهادة جديدة ضد محجوب في عام 2009. وقد تم تأكيدها لاحقًا من قبل المحاكم.
في يناير ، أعطى المسؤولون الفيدراليون محجوب نتائج تقييمين – أحدهما فحص طبيعة وشدة أفعاله ، والآخر يبحث في المخاطر التي قد يواجهها عند الإبعاد من كندا.
سيراجع مسؤول حكومي معين التقييمات في تقرير ما إذا كان ينبغي ترحيل محجوب.
ولكن قبل أن يحدث ذلك ، يريد محجوب رؤية جميع المعلومات التي تدعم التقييمات.
في الشهر الماضي ، أبلغت وكالة خدمات الحدود الكندية محجوب ومحاميه أنها لن تكشف عن “أي من الوثائق المطلوبة أو تقدم أي معلومات إضافية” ، كما يقول في ملفه الأخير في المحكمة الفيدرالية الكندية.
المعلومات مهمة لأنه إذا تم ترحيله ، سيتم إرسال محجوب إلى مصر ، “وهي دولة من المحتمل أن يواجه فيها الاضطهاد والتعذيب والوفاة المحتملة” ، حسبما جاء في الإيداع.
شدة العواقب المحتملة تعني أن محجوب يحق له رؤية “جميع المعلومات ذات الصلة” ، سواء كانت الحكومة تنوي الاعتماد عليها أم لا ، بالنظر إلى مبادئ العدالة الطبيعية والعدالة الإجرائية ، كما يقول تقديمه.
بالإضافة إلى ذلك ، يتطلب ميثاق الحقوق والحريات من الحكومة الكشف عن أي معلومات تتعلق بإجراءات قد يكون لها آثار شديدة على حياة وحرية وأمن محجوب.
يريد محجوب أن تمنع المحكمة وزير الهجرة ومندوبه من إصدار رأي بشأن ترحيله حتى يتم الكشف عن المعلومات ولديه فرصة لتقديم تقارير بشأنها.
ولم تقدم الحكومة رداً على حجج محجوب.
