تسبب مطالبة حزب الديمقراطيين الجدد البرلمان الكندي بالأعتراف بوجود عنصرية في مماىسات RCMP بأزمة داخل البرلمان الكندي.
وكان زعيم حزب NDP جاكميت سنج قد قدم مقترحا للبرلمان يطلب فيه الأعتراف بوجود عنصرية في ممارسات جهاز RCMP الأمر الذي رفضه حزب كتلة كيبكوا وأعترض عليه بشدة النائب ألان تيري.
فرد عليه سينج وأتهمه بالعنصرية.
رفض رئيس المؤتمر الأتهام الموجه للنائب وطالب سينج بالإعتذار لكنه رفض فقام بطردة من البرلمان وحرمانه الدخول لآخر يوم أمس 17 يونيو.
عقد اليوم زعيم كتلة الكيبكواة فرانسوا بلانشيت مؤتمرا صحفيا طالب فيه جاكميت سينج بالإعتذار عن وصفه نائب الكتلة بالعنصرية.
وطالب البرلمان بإتخاذ قرار رادع ضد سينج في حالة عدم إعتذاره.
معللا بأن عقوبة حرمانه من الجلسات ليوم واحد ليس بكافية.
وعليه تطبيق عقوبة رادعه عليه حتي لا يتكرر الأمر من أعضاء أخرين في البرلمان.
مضيفا أن عدم عقاب سينج سيشعر الجميع أن لديهم الحق في توجيه الشتائم داخل البرلمان.
وفي وقت سابق يوم الخميس دافع سينغ عن تعليقاته وقال إنه مستعد لمواجهة أي عقوبة نتيجة لذلك.
وقال لقناة CTV الإخبارية “أنا أؤمن بما قلته”.
وقال زعيم الحزب الوطني الديمقراطي أيضا إنه لم يتحدث بشكل خاص مع تيرين بعد توجيه الاتهام ، لكنه لا يعارض الفكرة. ومع ذلك ، قال إنه أكثر اهتمامًا برؤية التغيير النظامي.
قال سينج : “أريد أن أرى بعض التغييرات النظامية”. “أنا لا أهتم حقًا بتهدئة مشاعر شخص واحد.
أريد إدخال تغييرات على الشرطة حتى لا أرى شخصًا آخر من السكان الأصليين يتعرض للضرب الوحشي. أريد إدخال تغييرات على الشرطة الفيدرالية حتى لا يقتل مزيد من الأشخاص. اريد ان ارى ذلك.”
سعى سينغ للحصول على موافقة مجلس العموم بالإجماع لتمرير اقتراح يعترف بوجود عنصرية نظامية داخل RCMP ودعوة الحكومة لمراجعة ميزانية قوة الشرطة والقانون الاتحادي الذي يحكمهم ، ودراسة استخدامهم للقوة ، وزيادة الإنفاق على الصحة النفسية.
في حين يبدو أن جميع الأطراف دعموا الحركة في البداية ، كان هناك “لا” مسموع من المنطقة التي يجلس فيها تجمع كتلة كويبيكواه داخل البرلمان.