جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أعطت السلطات الكندية حرية الإفراج عن اللاجئين المحتجزين في مرافق الاحتجاز في كل من كيبيك وأونتاريو حرية الإفراج عنهم بشرط أن يقوم كل شخص بإرتداء أجهزة مراقبة الكاحل الإلكترونية.
وهي عبارة عن إسورة يتم ارتدائها في اليد وتتيح للسلطات تتبع الشخص إلكترونيا لمدة 24 ساعة يوميا.
وذلك للحد من انتشار كورونا
وتقول وكالة خدمات الحدود الكندية أنه إجراء مؤقت حيث ان هؤلاء المهاجرين لا يمثلون خطرا مباشرا علي الأمن الكندي. ولكن في نفس الوقت يري بعض العاملين مع اللاجئين أن الإجراء يتعارض مع حقوق الإنسان وأن الأساور الإلكترونية ليست ضرورية.
خصوصا أن هؤلاء يختلفون عن نزلاء السجون حيث لا يتاح لهم حضور جلسات استماع او المجادلة للإفراج عنهم.
كما لا يوجد طيران دولي لمن صدر ضدهم قرار الترحيل لترحيلهم في الوقت الحالي. ولا توجد شفافية في استخدام الأساور.
في مارس الماضي, أضرب العديد من المحتجين في مركز لافال القابضة للهجرة ، شمال مونتريال ، عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم هناك بسبب الوباء.
وقال زينمان منذ ذلك الحين ، تم إطلاق سراح جميع الأشخاص باستثناء شخصين أو ثلاثة من مركز الاحتجاز ، ولكن طُلب من عدد غير معروف منهم ارتداء التعقب الإلكتروني من أجل القيام بذلك. وأكدت وكالة الحدود أنها بدأت باستخدام أساور الكاحل.
وكتب متحدث باسم الوكالة في بيان “بالنظر إلى الوضع الحالي لـ COVID-19 ، أدخلت وكالة الحدود الكندية على تدابير مؤقتة لتوجيه استخدام الاحتجاز والنظر في بدائل للاحتجاز”.
وكتب يقول “لا ينبغي النظر في الاحتجاز إلا في ظروف استثنائية” ، عندما لا يمكن العثور على بديل “معقول”. في هذا الوباء ، يُطلب من الضباط “استكشاف جميع البدائل الممكنة” للاحتجاز في كل حالة لا توجد فيها مخاوف تتعلق بالسلامة العامة.
وتابع قائلاً: “يُستخدم برنامج المراقبة الإلكترونية التابع لوكالة CBSA حاليًا في منطقة تورنتو الكبرى ومناطق كيبيك”.
يتم تحديد الأهلية من خلال تفاصيل حالة كل فرد. وفقا لرئيسها جان كلود بيرنهايم ، فإن فرع مقاطعة جون هوارد الإقليمي في كيبيك لديه عقد للمساعدة في إدارة الإفراج عن المحتجزين الأكثر عرضة للخطر.
وقال إن منظمته تعمل حاليا مع شخصين يرتديان الأساور.
وقال “إنهما شخصان سيُرحلان وقبلوا ارتداء الأساور للعيش مع أسرهم أثناء انتظار ترحيلهم”.
في كلتا الحالتين ، كانت عمليات الترحيل وشيكة ولكن كان يجب تأجيلها بينما تم إغلاق الحدود بسبب COVID-19. ومع ذلك ، بما أن جمعية جون هوارد لا تعمل مع جميع المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم ، قال برنهايم أنه قد يكون هناك آخرون وافقوا على نفس الشروط.
وقال إنه يأمل شخصيًا أنه لم يعد يتم استخدامها أو الحاجة إليها بعد الوباء.
وقال “في رأينا ، لا يوجد سبب لاستخدامها” في الأوقات العادية.
