جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
منذ عدة شهور لجأت عشرات الأسر المصرية سواء بالخارج أو بالداخل إلى المستشار أحمد بدوى المحامى المعروف وصاحب قناتى معاك فى الغربة ودولة القانون لمساندتهم قانونياً وإعلامياً لاسترداد أموالهم بعد تعرضهم لواقعة نصب من قبل احد الشركات الوهمية والاستيلاء على ما يقرب من ال 2 مليار جنية نظير بيع وحدات سكنية وهمية لهم فيما عرف إعلاميا “بالكمبوندات الوهمية “
فكان قرار المستشار أحمد بدوى كعادته هو تسخير مكتبه وأكثر من حلقة على برنامجه وقناته بجانب فريق عمله على شبكة التواصل الاجتماعى لمساندة هذه الأسر
وبدأ الأمر باتخاذ الإجراءات القانونية بتقديم بلاغ للنائب العام يضم فى طياته المستندات المؤكده لواقعة النصب
ثم استغاثة من شيرين صديق مصرية مقيمة بالسعودية قامت الأهرام الكندى بنشرها
نعيد نشرها لكم هنا
أتقدم باستغاثتي كبنت من أبنائك التي تفخر بقيادتكم الحكمية للبلاد والخروج بها من غيابات الظلام والضياع إلى مصرنا الحبيبة التي استعادة هيبتها ومكانتها والتي تلوز بفخامتكم من الظلم الذي تعرضت له ، حيث أنني وزوجي وأبنائي من أبناء مصر المقيمين بالخارج في المملكة العربية السعودية
وتم الاتجار بحلمنا في الحصول على سكن لي ولاسرتي مسترشدة في ذلك بقرارات الدولة الحكيمة التي قامت بناء عليها بتخصيص أراضي لإقامة مجمعات سكنية بمناطق متعددة وتحديدا في منطقة حدائق أكتوبر
( جمعية المستثمرون بمدينة 6 اكتوبر ) مشروع 150 فدان – ضمن المشروع القومي للإسكان القطعة رقم 365 – بموجب القرار الوزاري رقم 375 الصادر بتاريخ 27/8/2009مـ، والذي تاجرت به شركة
( بيتك بايدك ) لصاحبها ومالكها المدعو / محمود محمد عبد الشافي وأعضاء مجلس ادارة شركته والشركات التابعة له ، والذي قام بالإعلان عن ترويج وحدات سكنية للمصريين بمبلغ ( 200.000 جنيه فورى ) في عدد من المناطق المخصصه له ولشركائه كشركة ( جرين أوربت )
والمرسى جروب صاحبة قرار التخصيص لعدد من الأراضي بموجب قرار مجلس الوزراء المذكور حيث قام بإطلاق حملة دعائية منظمة واستخدم بعض القنوات الفضائية مثل قناة النهار (برنامج أصول اللعبة) واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والمعارض الدولية والداخلية العقارية وعلاقاته المتعدد والمتشعبة للانتشار وعمل قاعدة جماهيرية لحث الناس علي المشاركة في مشروعاته الوهمية والمنتشرة في أماكن مختلفة
وقد تعد ضحاياه حتي الأن الي 4000 أسرة لعدد من المشاريع المختلفة ، وبقيمة ماليه تصل الي 2 مليار جنيه مستغلا في ذلك حرص الدولة علي الاستثمار العقاري وحاجة معظم الأسر الي السكن المتوسط فما دون واهماً الجميع في لقاءاته بأن هناك مبادرة شبابيه للوقوف أمام جشع الشركات العقارية وان مبادرة هي داعمة لمتوسطي الدخل فما دون وبنصف السعر وهو عاقد النية ومتربص هو ومن معه باستغلال المواطنين البسطاء وبنية غير سويه ان يقوم بالنصب علي أكبر عدد ممكن من الأسر المصرية مستغلا في ذلك جميع وسائل التسويق الحديثة والكلام المعسول والوعود البراقة واراضي الدولة في قنوات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وبعض الصُحف الوطنية
وقد قامت عدد 22 أسرة بدفع قيمة الشقق المذكورة في العقار 365 حدائق أكتوبر فورى للمذكور علي وعد باستلامها في خلال فترة 6 شهور فقط ومرة سنه ولم يقوم هو ولا شركائه في التعاقدات بأي التزمات فأنني ومعي 22 أسرة مصرية جزء من مشروع واحد فقط، ضحايا هذا السراب والاستثمار الوهمي ولم يتم بناء أي وحدات أو تسليمها وقد هرب من الشركة
ولا نملك إلا اللجوء لقيادتنا الحكيمة لحمايتنا وغيرنا من الأسر التي أصبحت ضحايا لتلك الاستثمارات الوهمية التي تندرج تحت الابتزاز والنصب واستغلال قرارات المنح من الدولة للأراضي للتيسير على المواطنين لا للنصب باسمها على أبناء الوطن في الداخل والخارج وقد حاولنا كثيرة التواصل لكنه وللأسف الشديد قد هرب واختفي وبين حين وآخر يظهر لنا أناس تتحدث عن حلول ولا جدوي فقط تكملة أصول اللعبة التي بدئها هو وشركائه لاتمام الخداع ومما لا شك فيه ان ما قام به شركة بيتك بإيدك هو ما آثر بالسلب علي السوق العقاري وصورة مصر الخارجية .
لذا :
فنحن نستغيث بكم ونلوز بفخامتكم بتوجيهكم الكريم لمن يلزم للاقتصاص لنا من ملاك شركة بيتك بأيدك وشركائه الوهميين وإرجاع حقنا .
إلى هنا انتهت استغاثة السيدة شيرين صديق المصرية المقيمة بالسعودية
لم ينتهى الأمر عند الإجراء القانونى ونشر الاستغاثة أنما قام المستشار أحمد بدوى بتسخير أكثر من حلقة على البرنامج للحديث فى هذا الملف ننشر هذه الفيديوهات لكم
وبعد تعهد المستشار أحمد بدوى بالاستمرار فى فتح ملف الكمبوندات الوهمية ونشر الاستغاثة على الأهرام ، وصلت رسائل على بريد الأهرام تؤكد بأن شيئا ما سيحدث للمستشار أحمد بدوى سيمنعه من استكمال فتح هذا الملف لخطورته، وقمنا بنشر هذه الرسائل فى حينها
حتى فوجىء الجميع بقرار النائب العام المصرى أمس
حيث اصدر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، قرارا بضبط واحضار محمود محمد عبد الشافى، مدير شركة ابني بيتك بإيدك ومنعه من التصرف في أمواله ، وأموال أشقائه رؤوف وأسامة وأمنية، وزوجته النقدية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، والصكوك المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية، ومنعهم من التصرف فيها بالبيع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب أية حقوق شخصية او عينية عليها، بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وأشار النائب العام فى قراره ان المنع من التصرف، لا يسري على المرتب او على المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة واوصى بعرض الامر على محكمه جنايات القاهرة اوائل شهر يونيو المقبل.
تخلص واقعات الدعوى حسبما استبان من مطالعة سائر اوراقها، حسبما اثبته العقيد هيثم صلاح المفتش بأدارة مكافحه جرائم غسل الاموال، بالأدارة العامة لمباحث الاموال العامة، بمحضر تحرياته من انه على اثر البلاغات الواردة، قبل المتهم محمود محمد عبد الشافي، بقيامه بغسل الاموال المتحصلة عن طريق استعماله طرق احتيالية، في الاستيلاء على اموال بعض الأفراد الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وإدارية، من خلال الشركة المملوكة له بمناطق مختلفة، وقيامه باخفاء وتمويه مصادر تلك الاموال في اوجه عدة منها تاسيسه و مساهمته في بعض الشركات وشراء عقارات وسيارات باسمه واقربائه، وشراء اسهم وايداع بعض الأموال في حسابات مختلفة لدى البنوك وقيام المجني عليهم بتحرير دعاوى.
وأضافت التحريات بقيامه بتأسيس العديد من الشركات، وانفراده بأدارتها وتملك بعضها بمفرده، ومساهمته واخرين في البعض الاخر منها، فضلا عن قيامه ببناء واقامة عقار بمنطقة القاهرة الجديدة، وشراء العديد من السيارات باسمه، واسم زوجته سناء محمود حامد وشهرتها شيماء، واشقائه مصطفى وجهاد وعمرو، علاوة على ايداعه بعض المبالغ المالية المتحصلة من جريمة الاستيلاء على اموال المواطنين، في حساباته البنكية، باسمه واسماء افراد اسرته، مرورا بقيامه بشراء عدد مليون سهم من اسهم معامل ميد بارك للتحاليل الطبية، والمضاربة بها في البورصة المصرية.
وأشارت التحريات أن الأموال محل جريمة الغسل تأسس بها العديد من الشركات، والبعض الأخر ساهم بها فى شركات منها، شركة “بيتك بايدك” والاستثمار العقاري وشركه جفرة للإنتاج الفنى والسينمائى، في توقيتات لاحقة على استيلاءه على اموال المواطنين، كما اسهم في شركات منها شركة جولدن للمنشآت السياحية والنوادي الصحية،وشركة اسيوط الدولية للتدريب والخدمات التعليمية، وشركه اس اتش للتصميمات الديكورية، وشركة افينجرز للنوادي الصحية والرياضية، كما تملك عقار سكني بجاردينيا هايتس، وامتلك سيارة بي ام دبليو موديل 2019، بالإضافة لسيارة بدات الماركة وسيارة ثالثة ماركة ميني كوبر لزوجته، وسيارة رابعة ماركة رينو داستر لشقيقته، وسيارة هيونداي النترا ملك شقيقه عمرو.
وثبت ملكية اشقائه في أموال شركة بيتك بأيدك وذلك عقب اعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، وقبول استقالة زوجته واخر، ثم مساهمة زوجته واشقائه واخرين في اموال شركه جولدن للمنشات السياحية، براس مال تلك الشركة، بحصص متفاوتة ومساهمة زوجته كذلك في اموال شركة اس اتش للأعمال الديكورية، ومساهمة شقيقيه مصطفى و رؤوف في رأس مال افنجرز للنوادى الصحية.
وكشفت التحريات علم اشقائه بمصدر التحصل على اموال الجريمة الاصلية، واشتراكهم جميعا بغسل تلك الاموال بالاشتراك معه.
