جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
جمال رشدي
علي جميع المحاور يحاول النظام المصري الحالي النهوض بمصر من مرحلة السبات والخمول التي صنعها نظام مبارك بالوطن مصر وذهب بها الى مستوي القاع في كل المجالات، فانهيار مكونات الهوية المصرية التي كانت متجذره بموروثات تاريخ طويل هو عمر البشرية، ففلكلور التعاملات والعلاقات الاجتماعية المغلف بالمبادئ والقيم الإنسانية قد تم تجريفه وتدميره، وحل محله عوامل تعرية صحراوية محملة بالبربرية والهمجية وهذا ما يجعل نظام مبارك هو الاسوء في تاريخ مصر الطويل.
وما جعل الإصلاح صعب هو آن مؤسسات الدولة المختصة بالإصلاح قد أصبحت جزء من موروث عوامل التعرية التي ضربت الشخصية المصرية، ولم يبقي في مصر إلا الجيش المصري والسيد الرئيس هما فقط العلامة الظاهرة والنقية وسط ركام دولة مبارك المنهارة ومعهما الشرطة والقضاء.
وعلي اثر ذلك جاءتني رسالة سيدة مصرية باكية صارخة موجعة، وسط موروث ركام مبارك تحاول تلك الرسالة آن توصل بصوتها إلي السيد الرئيس لكي ينقذها من حصار وخناق ظلم ذلك الموروث .
وتلك هي الرسالة
قام زوجي وعائلته بمساومتي مالياً حتى أتنازل عن حقوق ابني الجنين والذي لم يكمل شهرة الثاني، وعندما رفضت تعرض لتهديده ومعه ابنه مع عائلته آل عبد المنعم عن طريق رسائل بالترويع والتهديد والقتل لي ولابنتي وللجنين.
فخلال سنوات زواجي منه كان دائم آن يرغمني علي حضور دروس دين ويطلب مني الجهاد في سبيل الله، وخلال الشهر الرابع من حملي حرض نجله بالاعتداء علي والضرب المبرح أمام الجميع ومعه ابن عمه، وعلي اثر ذلك تدخل البعض وتم نقلي إلي المستشفي وجلست بها تحت العلاج المكثف لمدة 20 يوم، وخلال ذلك جرت التحقيقات من النيابة العامة بمحكمة الجيزة ” وعلي حد قول السيدة بأنه رغم اكتمال أركان القضية من ثبوتات وشهود فقد فوجئت ببراءة المتهمين بالاعتداء علي “
وهنا لا اعتراض علي أحكام القانون فانا سيدة وحيدة وليس هناك من يدافع عني إلا الله وأنا وعائلتي نحترم القانون والدستور وليس لنا إي اعتراض علي أحكامه، وخوفي الان من هؤلاء بأن يستمروا في تهديد حياتي دون رادع بعد آن تم الحكم لهم بالبراءة، ورغم ذلك فقد تقدمت باستئناف للقضية، وتم رفض الاستئناف رغم آن هناك حكم من محكمة الأسرة قد حكمت لي بتصديق الزواج ،وهنا وباسم القضاء المصري الشامخ أدعو سيادة المستشار العام حمادة الصاوي بقبول الاستئناف مدعوم بكل الثبوتات اللازمة لاسترجاع حقي وحق ابني الجنين وبما أننا في دولة القانون الذي يقودها البطل الشعبي السيد الرئيس ومعه القضاء المصري العادل النزيه فكلي ثقة في جهات الاختصاص والتحقيق والأمن بأني يحموا حياتي وان يسترجعوا لي حقي والظلم الذي تعرضت له.
وفي نهاية تلك الرسالة اطلب ككاتب ومواطن مصري آن تتحرك جهات الاختصاص الأمنية والقضائية لإعادة النظر في تلك القضية حتى تستعيد تلك السيدة حقوقها كإنسانة ومواطنة مصرية حتى لا تتكرر تلك الأحداث والمواقف دون رادع وحتى نرسخ دولة القانون والمواطنة التي تم سلبها من بلطجة نظام دولة مبارك الذي رسخ ثقافة الهمجية والبربرية.
