جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
عدلت دولة الإمارات في مرسوم صدر أخيراً، قيمة دية المرأة في حالة القتل الخطأ، لتصبح 200 ألف درهم، بعد أن كان يتم احتسابها بنصف دية الرجل، أي 100 ألف درهم، إذ نص المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2019 في مادته الأولى على أن «تحدد دية المتوفى خطأ ذكراً أو أنثى بمبلغ مائتي ألف درهم»، و«يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير العدل تعديل مقدار الدية المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالزيادة أو النقصان».
وأشار المرسوم في مادته الثانية إلى أنه «تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع القضايا التي لم يفصل فيها بحكم بات»، ونص في مادته الثالثة على أنه «يلغى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1991 بتحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الأشخاص، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون».
وقبل صدور هذا المرسوم، كان هناك خلاف بين محاكم الدولة حول كيفية احتساب دية المرأة في القتل الخطأ، إذ كان بعضها يحتسب دية المرأة المقتولة خطأ بنصف دية الرجل، أي 100 ألف درهم فقط، فيما كانت محاكم أخرى تقر مبدأ المساواة بين الجنسين في الدية.
وأكد قانونيون في تحقيقات نشرتها «الإمارات اليوم»، على أهمية المساواة بين الجنسين في الدية، لاسيما أن المرأة أصبحت عنصراً فعالاً في المجتمع، ومعيلاً ضرورياً لمتطلبات الحياة، وشريكاً لا يستهان به، ويجب أن تأخذ حقوق الرجل نفسها.
وأكدوا أن مساواة قيمة الدية بين الذكر والأنثى في القتل الخطأ، وفق المرسوم بالقانون الذي صدر أخيراً، جاء إنصافاً للمرأة وتحقيقاً للعدالة والمساواة بين الجنسين، مشددين على أن المرأة حظيت بحقوقها ومطالبها بدعم ومساندة القيادة في مختلف المجالات، بما جعلها على قدم المساواة مع الرجل، ومن غير المقبول أن يتم التمييز بينها وبين الرجل عند إزهاق روحها خطأ.
وقال المحامي أيمن خليل، إن المرسوم الصادر يمثل خطوة قانونية مهمة، إذ يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في الدية في حالات القتل الخطأ، مشيراً إلى أن هناك نساء تعرضن لحوادث قتل خطأ في حوادث مرورية أو أخطاء طبية، وهن معيلات لأسر أو أرامل أو مطلقات، ومن ثم لا يجب حرمان ورثتهن من كامل الدية، والانتفاع بها، على سند أن النفس واحدة عند الوفاة.
وأكد خليل أن المشرع الإماراتي حرص من خلال هذا التشريع على إنصاف المرأة، وهو يعكس اهتمام قيادة الدولة بأمور المرأة وعدم تمييزها في الحقوق عن الرجال، لافتاً إلى أن هذا المرسوم من شأنه أن يوحد الأحكام القضائية في محاكم الدولة بشأن دية المرأة في القتل الخطأ.
يذكر أن القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2003 كان قد عدل مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الأشخاص من 150 ألف درهم إلى 200 ألف درهم.
«تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع القضايا التي لم يفصل فيها بحكم بات».
شكرا حكام اللامارات الذين تداركوا أخطاء وخطايا الشريعة الاسلامية وعملوا على تصحيحها والى الأمام ..الأفضل منع قوانين الشريعة الاسلامية بالكامل لأنها غير عادلة .