جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
جاء تعديل قانون العقوبات الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشرته الجريدة الرسمية، في شأن الامتناع عن تنفيذ أحكام النفقة النهائية، ليغلظ العقوبة خاصة الغرامة المالية، إذ كانت تنص 293 من قانون العقوبات قبل تعديلها على أن الغرامة 500 جنيه فقط، لكن بعد تعديل هذا النص أصبحت 5 آلاف جنيه.
وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
ونصت المادة الأولى من القانون، على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمس آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار.
وقالت مصادر قانونية وقضائية إن هناك فقرة جديدة تمت إضافتها ضمن تعديل هذه المادة، يتمثل في تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
واعتبر المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة الاستئناف، الفقرة المضافة في التعديل الأخير بمثابة إجراء احترازي لإلزام المحكوم عليه بدفع النفقة، مشيرا إلى أن التعديل معناه حرمان الممتنع عن سداد النفقة من الخدمات العامة، فلا يستطيع استخراج رخصة قيادة أو جواز سفر أو بطاقة شخصية أو استخراج سجل تجاري، أو استخراج رخصة لتركيب عداد كهرباء أو مياه أو غاز، وحرمانه من الخدمات التي تقدمها الحكومة.
