عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط التي تنصّ على إقامة دولة فلسطينية بشروط صارمة، وضمّ إسرائيل لمستوطنات الضفّة الغربية وغور الأردن ودفن حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وفي ما يلي أبرز نقاط هذه الخطة:
-“حلّ واقعي بدولتين”-
سيكون للفلسطينيين الحقّ بإقامة دولة، إنما بشروط صارمة، إذ سيتوجب عليهم الاعتراف بإسرائيل كـ”دولة يهودية” و”الرفض الصريح للإرهاب بكل اشكاله” وتعزيز مؤسساتهم.
وإذا وافق الفلسطينيون على التفاوض ووصلوا في نهاية المطاف إلى تلك الدولة التي وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو على مبدئها، فإنّها ستكون “منزوعة السلاح”.
وستكون إسرائيل مسؤولة عن الأمن وعن مراقبة المجال الجوي في المنطقة الواقعة غرب غور الأردن، في حين ستكون حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة “منزوعة السلاح”.
– ضم المستوطنات –
الولايات المتحدة جاهزة للاعتراف من دون أي تأخير بضمّ إسرائيل لمستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي فإن مساحات تقارب نسبتها 30 بالمئة من أراضي الضفة الغربية ستصبح رسمياً ضمن الدولة العبرية.
وتعلن واشنطن استعدادها للاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية الواقعة عند الحدود مع المملكة الهاشمية.
وبالتالي فإن الدولة التي يتطّلع الفلسطينيون لقيامها لن تلبّي طموحاتهم، علماً بأنّهم يطالبون بإقامة دولتهم على كامل الأراضي المحتلّة منذ 1967.
لكنّ ترمب أكّد، بناء على خارطة للحدود المقترحة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، أنّ مساحة الأراضي الفلسطينية ستتضاعف مقارنة بما هي عليه حالياً من خلال عملية تبادل للأراضي بينهم وبين الدولة العبرية.
في المقابل تتعهد إسرائيل تجميد بناء المستوطنات لمدّة أربعة أعوام، وهي فترة يمكن أن تدفع الفلسطينيين إلى إعادة النظر بقرارهم الرافض لهذه الخطة.
– القدس عاصمة واحدة أم عاصمتان –
والثلاثاء أكّد ترمب الذي ناقض في اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل سياسة خارجية أميركية استمرّت عقوداً، أنّ القدس “ستبقى عاصمة غير مقسّمة لإسرائيل”.
وفي ما بدا للوهلة الأولى وكأنه تناقض مع تعهّده السابق أكّد ترمب أنّ عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية
يمكن أن تكون في “القدس الشرقية”.
ويمكن أن يفهم من ذلك أن الإدارة الأميركية تنوي إعطاء الفلسطينيين من القدس الشرقية، أي الشطر المحتل الذي ضمّته إسرائيل في العام 1967 والذي يطالب به الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المنشودة، بلدات تقع شرق البلدة القديمة على غرار أبوديس التي تقع تقنياً في القدس لكن في الجهة الشرقية للجدار الأمني الذي يفصل إسرائيل عن الأراضي الفلسطينية.
وفي ما يتعلق بالأماكن المقدّسة، دعا الرئيس الأميركي إلى الحفاظ على الوضع القائم وإبقاء الحرم القدسي (جبل الهيكل لدى اليهود) حيث يقع المسجد الأقصى تحت إشراف الأردن.
– دولة متّصلة الأراضي –
وتقترح الولايات المتحدة إقامة دولة فلسطينية متّصلة الأراضي، وهو ما يمكن أن يشكّل معضلة نظراً إلى كثرة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة.
وأراضي الضفة والقطاع غير متّصلة، وتفصل بينهما إسرائيل.
وتقترح الخطة الأميركية ربط الضفة بالقطاع بواسطة نفق وإقامة “شبكات مواصلات عصرية وفاعلة لتسهيل تنقل” الأشخاص والبضائع، لا سيّما عن طريق سكة حديد وقطار فائق السرعة لربط غزة بالضفة الغربية.
– مصير اللاجئين –
ويريد ترامب دفن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أراض إسرائيلية إذا كانوا ينتمون لعائلات فرّت من تلك الأراضي خصوصاً خلال حرب العام 1967.
وشكّل حق العودة عقدة حقيقية في المفاوضات السابقة لتسوية النزاع سلمياً، وسط رفض إسرائيلي مطلق لهذه النقطة.
ويؤكد البيت الأبيض أن “اللاجئين الفلسطينيين سيكون لديهم الخيار بين العيش في دولة فلسطينية مستقبلية، أو الاندماج في الدول التي يعيشون فيها حالياً أو الاستقرار في دولة أخرى”.
وتتعهّد الولايات المتحدة التي أوقفت مساهماتها في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بقرار من ترامب، “العمل مع المجتمع الدولي” من أجل تقديم مساعدات “سخية” لعملية التوطين.
– أي دعم عربي؟ –
ونوّه ترمب ونتنياهو بحضور سفراء سلطنة عمان والإمارات والبحرين مؤتمرهما الصحافي المشترك للإعلان عن خطة السلام، وقد شكرا السفراء العرب الحاضرين بحفاوة.
وأشاد ترامب بـ”عملهم الخارق من أجل المساعدة” في إنجاز الاقتراح الأميركي للسلام.
ولطالما عوّل مؤيدو نهج البيت الأبيض على العلاقات التي نسجتها الإدارة الأميركية
مع بعض دول الخليج وغيرهم من قادة الدول العربية للضغط على الفلسطينيين من أجل القبول بالخطة
والاستفادة من الاستثمارات المواكبة لها والبالغة قيمتها 50 مليار دولار على عشر سنوات.
لكن الأردن سارع لإبداء تحفّظات على الخطة، أما مصر فطالبت بدراستها بتأن، فيما أعلنت السعودية أنها تقدر جهود ترامب وتشجّع على البدء في مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة.