بث المستشار أحمد بدوى المستشار القانونى ومقدم برنامج دولة القانون الحلقة الثانية لبرنامجه دولة القانون الذى يذاع كل سبت على قناة ال M.T.C
جاوب فيه عن سؤال لأحد الأشخاص حول “القانون الصادر بشأن التصالح فى مخالفات المبانى“مؤكدا بأنه من القوانين الصادرة والمعلقه لأنه صدر ونافذ بالفعل ومعلق لأنه لا يتم العمل به ولا نعلم ما هو القانون الذى تقوم بتطبيقه المجالس المحلية بداخل محافظات مصر ” ونحن على يقين بأن القيادة السياسية تحارب الفساد ولا يوجد “مصل” ضد الفساد يتم التطعيم به وينتهى الأمر أنما الفساد يتطور وبشكل سريع جداً حتى لا يتم كشفه ، مؤضحاً بأن قانون التصالح ويحمل رقم 17 لسنة 2019 والصادر فى 17 يوليو 2019 ومع الأسف لم يتم تفعيله حتى الأن بجانب عدم تنفيذها على جميع مخالفات المبانى أنما سيتم تنفيذه مع بداية التصوير الجوى الذى حدث فى 2017 وبالتحديد فى 22 يوليو 2017 حيث قامت الدولة بتصوير جوى لرصد المجتمعات السكنية ، وما تجاوز هذه المجتمعات ، وما تم بنائه على مخالفات جسيمة من أراض زراعية ، أو أراض دولة وأراضى مملوكة لوزارة الآثار، أو أراضى غير صالحة ، يعتبر هذا التصوير هو كلمة السر فى قانون التصالح على مخالفات المبانى ، فالمخالفة التى حدثت من تاريخ التصوير الجوى وحتى تاريخ أصدار القانون هى المخالفة التى ينطبق عليها قانون التصالح وما قبلها وما بعدها لا ينطبق عليه القانون
شريطة توافر عدد من الأمور وهى
أن يكون العقار له شهادة صلاحية إنشائية أى لا يعرض المقيمين أو ما حوله للخطر
أن يكون مملوك لك وفى حالة البناء على أرض مملوكة للدولة أو وزارة الآثار يتم إزالة المبنى