مازالت قضية قطع رقبة المصرى معمر القذافى محمد عمر ناجى مشتعلة ولم تهدأ بالرغم من مرور اسبوع على تنفيذ الحكم فها هى زوجته ” نورا فؤاد إسماعيل ” تصرخ وتستغيث بجميع وسائل الإعلام ” عايزه حق جوزى… عايزه حق أبنى وحبيبى.. مش عايزه أى إحسان من حد ،عايزه بس حق معمر”
ذهبت الزوجة إلى وزارة الخارجية المصرية تطالبهم بدفن زوجها فى وطنه الأصلى مصر وأن تحصل على وصيته الأخيرة
وإليكم تفاصيل أخرى فى القضية
سبق وتقدمنا ببلاغ للنائب العام بشأن طلب إعادة استخراج المحاضر المقدمة من زوجة السائق المصري المرحوم معمر القذافي من الحفظ بنيابة نبروه بالمنصورة ونيابة محلة روح بطنطا وإعادة النظر في تظلمات وعرائض النائب العام وعرائض التعاون الدولي بشأن طلب فتح التحقيقات وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول الواقعة وملابستها وحول المتهمين أصحاب السيارة وأصحاب المقطورة وأصحاب البصل وضبطهم وإحضارهم والتحقيق معهم وتوجيه الاتهام ضدهم ومواجهتهم بكل المستندات التي تثبت ملكيتهم لشحنة البصل وطلب تحليل المعمل الكيميائي للمادة المضبوط داخل أجولة البصل بالسعودية لإحالتهم للمحكمة الجنائية بمصر وإرسال تلك التحقيقات للمحكمة السعودية وطلب تنفيذ اتفاقية التعاون القضائي “الانابة القضائية” من النائب العام السعودي لإدخال المتهمين الموجودين بمصر حتى يتم الوقوف إلى حقيقة الواقعة،
وبالفعل تم أرسال طلب الإنابة القضائية من مكتب التعاون الدولي إلي السلطات السعودية،
أثناء الجلسات إدارة السجن لم ترسل المدعى عليه معمر لعدة جلسات؟ رئيس الدائرة لن يلتفت لأقوال المدعى عليه وهى” أن أصحاب شحنة البصل هم من قاموا بدس الحبوب المخدرة داخل أجولة البصل المخيط بشكل مصنعي دون علمي” برغم انه أبلغهم “ان زوجته قامت بتحرير محاضر في مصر ضد المتهمين أصحاب الشحنة” . ومع ذلك حكمة المحكمة بقتله تعذيرا.
إذا كانت المحكمة تأكدت انه شريك او متستر فلابد أن يكون العدل أساس الملك وكان ينبغي على عدالة المحكمة ملاحقة مرسلي الشحنة في مصر ومستلميها في السعودية للوصول للحقيقة الواقعة وتنفيذ الحكم العادل،
الثلاثاء الماضي فوجئنا بتنفيذ حكم القتل على السائق المظلوم وأصبح ضحية وكبش فداء لتجار المخدرات الدوليين أرباب المخدرات العصابات المهربين السعوديين والمصريين،
وزارة العدل السعودية نفذت حكم الإعدام برغم طلبنا الإنابة القضائية نفذت الحكم دون الرجوع للتعاون الدولي المصري والسؤال عن أصحاب الشحنة برغم أن السائق يعتبر تابعا لمتبوعة “مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه” إذ أنهم مُلاك الشحنة وان سائق الشحنة يعمل بتوجيه من أصحابها ومن ثم يكون التابع لهم ولا يسأل عن أعمال متبوعة المسئول عن الشحنة.
![](https://www.ahram-canada.com/wp-content/uploads/2020/01/2-1-1.jpg)
لذلـــك
وبناء عليه قررت عدد من مكاتب المحاماة التضامن مع زوجة المرحوم معمر القذافي
أولا : قمنا برفقة الزوجة وبتوكيل منها تقديم طلب لوزارة الخارجية المصرية لاستلام شهادة وفاة المرحوم وإمكانية نقل الجثمان أن أمكن قانوناً وطلب الوصية الذي أوصى بها المرحوم ونقل كل متعلقاته الشخصية.
ثانياً : رفع دعوى قضائية ضد وزارة العدل السعودية لوجود عوار في الحكم وقصور في التسيب وتنفيذ الحكم على التابع دون الرجوع إلى المتبوع للتأكد وإثبات صلته بالجريمة من عدمه
ثالثاً : تقديم عرائض للنائب العام بشأن فتح باب التحقيقات في المحاضر سالفة الذكر لتقديمها للمحكمة لإثبات حقيقة الواقعة المختصة.
وهذا بناء على طلب زوجة المرحوم معمر القذافي رحمة الله عليه.
اللهم انصرنا لنصرة المظلوم ونصرة الحق ولا شيئ غير الحق.