بالأمس صدر بيان من النائب العام المصرى يؤكد فيه فتح التحقيق فى قضية المهندس على أبو القاسم من جديد فى التهمة الموجهة له بترويج حبوب مخدرة” الكبتاجون ” وحكم على آثرها بالقتل تعزيراً ( الإعدام ) للمهندس على
فرح البعض بالبيان فرح ولكنه الفرح الممزوج بالقلق بسبب ما حدث قبل ذلك حيث نشرت صفحة وزيرة الهجرة ومجلس الوزراء قبل ذلك خبر كاذب منذ العام بإعادة فتح التحقيق من جديد
أما أسرته ألتزمت الصمت وما بين هذا وذلك إليكم حقيقة الوضع
كما أكدها الصحفى نصر القوصى المسئول عن قضية المهندس على أبو القاسم حيث قال
بالفعل صدر قرار بإعادة فتح التحقيق
فى قضية المهندس على أبو القاسم من خلال إعادة الملف إلى المحكمة الجزئية من جديد وذلك لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة السعودية، وهذا القرار نعلم به منذ فترة زمنية ولكن لم نعلن عنه حتى يصدر بيان رسمى من الدولة المصرية بشأنه وبالفعل صدر قرار النائب العام
وسيترتب على ذلك ثلاثة سيناريوهات
السيناريو الأول
وهو السيناريو الأسود بتأييد حكم الإعدام مرة أخرى وعودة القضية من جديد الى المحكمة العليا ووقتها ستعلن التأييد ويصدر موافقة من الديوان الملكى ويتم تنفيذ حكم قطع الرقبة فى المهندس على وإن شاء الله لن يحدث هذا السيناريو ولكنه مطروح وليس بمستبعد
السيناريو الثانى وهو الأقل ضرراً
وهى الإدانة الجزئية وستكون عقوبتها أقل من الإعدام أى السجن عدد من السنوات للمهندس على يخصم منها الثلاث سنوات التى قضاها بالفعل داخل سجن تبوك
السيناريو الثالث وهو الذى نتمناه
وهو البراءة الكلية من القضية وعودة المهندس على الى حضن أسرته فى أقرب وقت
الذى سيرجح سيناريو على الأخر هو الحكم الذى ستصدره محكمة الجنايات المصرية بشأن محاكمة المتهمين أصحاب الشحنة فى مصر وستبدأ أولى جلسات محاكمتهم واحد فبراير القادم بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة وأيضا تحقيقات النيابة السعودية وإدانتها “للشبلاوى” المستلم الحقيقى للشحنة
أى أن الجولة الأولى لقضية المهندس على والخاصة بوقف حكم الإعدام انتهت بنجاح وهى أسهل الجولات
أما القادم فى القضية فهو الأكثر صعوبة فحدوث السيناريو الأول أو الثانى أمر كارثى ،وسنستمر فى القضية حتى يعود المهندس على أبو القاسم إلى حضن أسرته