جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
تزايدت ظاهرة العنف الأسرى ضد الأطفال، وغالبًا يكون بسبب العند والخلافات الزوجية التى يقع الأطفال ضحايا لها، ومؤخرا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو مصورا لسيدة تقوم بضرب طفل وتطلب منه إبلاغ والده بعدم رغبته في العيش مع أمه، وقد تحرك المجلس القومى للطفولة وتقدم ببلاغ للنيابة العامة، التى تحركت على الفور باستدعاء الأب، والذى تبين أنه منفصل عن زوجته وبينهما خلافات أسرية، والطفل عمره خمس سنوات ومقيم مع أمه بمنطقة العمرانية، بمحافظة الجيزة.
وقال رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، تعليقا على فيديو واقعة تعدى الأم على طفلها بالضرب بسبب الخلافات مع والده، إن قانون الطفل المصرى أوضح عقوبة إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجه للأسرة، العمدى، مما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو تعرضهم لأى مخاطر، وفرَّق بينه وبين الإهمال المعنوى وغير العمدي للأطفال.
وأضاف رضا الدنبوقي : “يعد الطفل معرضًا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، والقانون عدد حالات الخطر التى من الممكن أن تصيب الصغار، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة عرضة للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، أو إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه، أو إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي، أو إذا وجد متسولًا، أو إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات”.
وأوضح أن قانون الطفل المصرى رقم ١٢ لسنة ٩٦ والمعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من ٦ أشهر وحتى ٣ سنوات، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فستكون العقوبة المتوقعة قبل الأم والأب هي الحبس ستة أشهر، بالإضافة إلى انتزاع الطفل من حضانة والديه وإيداعه دار رعاية اجتماعية.
وتابع: “بناءً عليه نحن في أمس الحاجة لمخاطبة البرلمان لصدور تشريع موحد لمناهضة العنف الأسري بسبب تزايد معدل تلك النوعية من الجرائم”.
فى سياق متصل، قال وليد زهران، مؤسس ائتلاف ثورة رجال مصر، إن حالات تعذيب وضرب الأطفال أصبحت مستمرة، ولا توجد منظومة كاملة لحماية الطفل فى مصر.
وأضاف وليد زهران لـ “صدى البلد”، أن الفيديو المتداول لسيدة تعتدى على طفلها بالضرب يؤكد أن الأطفال هم ضحايا العند والخلافات الزوجية.
وأشار إلى أن الجرائم التى تنتشر فى الفترات الأخيرة نرى من خلالها الأطفال معذبين تارة، ونراهم مقتولين تارة أخرى كما لو كانت انتزعت من قلب الأم الرحمة.
وطالب وليد زهران بإجراء تعديلات فى قانون الأسرة، تنحاز للطفل فقط وتضمن حمايته فى المقام الأول.
من جانبها، أوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 رصد الواقعة وقام بتحرير بلاغ رقم “8112” بتاريخ 13 ديسمبر 2019، نقلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، وبدوره أبلغ النيابة العامة.
وقالت عزة العشماوي إنه حرصًا على مستقبل الطفل ولوقف الانتهاكات التي تعرض لها، قام المجلس بإرسال محامٍ من وحدة الدعم القانوني لحضور التحقيقات مع الأب أمام نيابة حوادث جنوب الجيزة، لمتابعة سير التحقيقات، كما تم إرسال أخصائي من خط نجدة الطفل مع رجال المباحث الذين قاموا على الفور بضبط السيدة صاحبة الفيديو والطفل، وجار عرضهما على النيابة العامة للاستماع إلى أقوالهم.
وأكدت أن هذه الواقعة أظهرت إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وتعريضه للخطر، وفقا لحكم المادة “96” من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مشيرة إلى أنه بناءً على قانون الطفل وكتاب دورى النيابة العامة (7) 2018، طلبت النيابة العامة تقرير خط نجدة الطفل لتحديد المصلحة الفضلى للطفل.
وأضافت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، أعلن تولي تأهيل الأم صاحبة فيديو تعذيب طفلها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتقويم سلوكها، فضلا عن تقديم الحماية اللازمة والدعم النفسي للطفل المعتدى عليه، وذلك بناءً على قرار النيابة العامة فى هذه الواقعة.
وأوضحت عزة العشماوي، أن قرار نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، تضمن عرض الأم على مركز حماية الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة لتلقي التأهيل اللازم لتقويم سلوكها لتصبح صالحة لتربية نجلها وتنشئته على احترام المبادئ والقيم الفضلي ليصبح فردا صالحا يفيد المجتمع.
وأشارت إلى أن قرار النيابة تضمن أيضا تسليم الطفل لخبيرين “نفسي، واجتماعي” لإيداعه بإحدى دور الرعاية التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، لتقديم الحماية المناسبة له لإخراجه من حالة الخطر وإعداد تقرير بحالته على وجه السرعة يتضمن ما تم من إجراءات ومدى أهلية الأم فى حماية مصلحة الطفل، والتى يقوم جوهرها على حق الطفل في الحماية القانونية والنمو السليم له، كما سيتم عرضه على أحد المستشفيات الحكومية لتوقيع الكشف الطبى عليه وبيان ما إذا كان به إى إصابات.
