أرسلت أسرة المهندس على أبو القاسم استغاثة
الى جموع الشعب المصرى للتحرك من جديد
لتحويل قضية المهندس على أبو القاسم الى صدارة المشهد من جديد
بعد التحرك الأخير للقضية حيث فوجئت الأسرة
بقيام موقع وزارة العدل بنشر تحرك المعاملة الخاصة به من المحكمة العليا
الى المحكمة بتبوك وهذه يعنى عدة احتمالات منها الأتى
أولا قيام المحكمة العليا بإعادة فتح التحقيق فى القضية من جديد
مما يعنى وقف حكم الإعدام
أو قيام المحكمة العليا بالاستفسار عن أوراق بعينها خاصة بالقضية وهذا أمر وارد أيضا
وحينما سألت الأسرة لمعرفة سبب هذا التحرك داخل محكمة تبوك
فوجئت بأنه لم يرد أية أوراق خاصة بقضية المهندس على
وأن القضية مازالت بالمحكمة العليا ولم يصدر فيها أى قرار
فمن تصدق الأسرة تصدق موقع وزارة العدل السعودى؟ أم محكمة تبوك السعودية ؟
وسط كل هذه الحيرة والتخبط الذى تعيشه الأسرة اختفى تماما دور القنصلية المصرية بجدة ، فمن المفترض أن تتابع القنصلية لقضية وترسل الى وزارة الخارجية المصرية أى جديد بها فماذا تترك القنصلية أسرة المهندس على فريسة سهله للقلق والتوتر ليدمر ما تبقى من أسرة تعانى منذ ثلاث سنوات من سجن الأب والزوج والأخ والابن المهندس على أبو القاسم وهو البرىء من خلال أوراق التحقيقات المصرية ؟