محمد السيد طبق
أدى التقييم الغريب والمفاجىء للشركة المصرية للمشروعات
السياحية ” امريكانا” رد فعل غاضب
وأدى الى أحداث ارتباك فى السوق المصرى
حيث جاء تقييم سعر سهم الشركة ب 3.90 جنيه
حيث كان يتداول في حدود 15 جنيه
بالرغم من أن جميع المعطيات كانت تؤكد أن
السعر العادل للشركة في حدود 20.25 جنيه مصري
بدا الأمر منذ عامين عند أتمام صفقة بيع الشركة (#أمريكانا)
من مجموعة #الخرافي الكويتية إلى رجل الاعمال الإماراتي
#محمد_العبار بقيمة بلغت 80 مليار جنيه مصري،
في عملية نقل ملكية شاباها العوار وضيعت حقوق المساهمين
بتجاهل هيئة الرقابة المالية لحق صغار المساهمين
بالمشاركة بعرض أسهمهم في عرض الشراء ، وهو حق مشروع طبقا للقانون
وكان رد هيئة الرقابه الماليه أن الشركة التي اشترت إماراتية
والشركة محل البيع كويتية وبالتالي ليس من حق مصر الحصول علي 20% كضرائب من قيمة الصفقة ، ووافقت الهيئة كذلك برئاسة محمد عمران علي استثناء العبار من تقديم عرض شراء إجباري لحصة صغار المساهمين في الشركة
وهو ما ينافي تماما ملكية الشركة واستثماراتها التي هي
وللحقيقة تمتلك استثمارات في حوالي 20 شركة منهم 19 شركة في مصر وهم المصرية العالمية للصناعات الغذائية والمصرية للمطاعم والمواد الغذائية والمشاريع السياحية والقاهرة للدواجن والمصرية للنشا والجلوكوز بالاضافة لحصص في شركات أخري،
فأغلب أصولها مصرية ، فأين حقوق مصر خصوصا وأن الشركة لم تكن مستوفاه لشروط استمرار القيد وكان من المفترض أن يتم شطبها
وأن عملية البيع كانت أقرب لعملية نقل ملكية وهو تحايل علي القانون وبناء عليه تقدم مجموعة من حاملي الأسهم بشكوي فتم قبول تظلمهم وطلبت الهيئة من العبار تقديم عرض شراء لأسهم الأقلية .
وهنا جاءت مشكلة التسعير، فالسهم غير نشط ووفقا لقواعد القيد لو تم تطبيقها حسب القانون المهدر لسوق المال هذه الشركة تستحق الشطب منذ فترة طويلة وبالتبعية تم طلب تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد السعر .
استغل المضاربون ومنهم شخص مقرب جدا من #رئيس_الهيئة ويملك حصة كبيرة من الاسهم الخبر ليرتفع سعر السهم من أقل من 4 جنيهات ليصل حوالي 16 جنيها بزيادة أكثر من 300% في أقل من 6 شهور وبدون أن تقوم الهيئة ورئيسها محمد عمران بإيقاف التداول علي السهم
وجاء تقييم المراقب المالي المستقل صفعة للمضاربين وبسعر 3.9 جنيه للسهم ، ولكنه في نفس الوقت أخل بالتكافؤ بين سعر السهم في مصر وسعر البيع في الكويت وكذلك غير مراعي لقواعد التحليل المالي
وقامت الهيئة بمراجعة التقييم وطلبت من المستشار المالي توضيحات ، وأكدت انه في حالة ثبوت إخلاله بالتقييم سيتم تعيين مستشار آخر ..
عند هذا الحد أصبحت مشكلة سهم أمريكانا هى قنبلة البورصة
التي فجرت عوارها وكشفت مساوئها
وافرزت تساؤلات عجيبة حول رئيس هيئه الرقابة
الماليه محمد عمران وصمته وتغافله أمام ما حدث في صفقة
أمريكانا مما يفتح الباب أمام مراجعة جميع الصففات التي تتم وتمت من قبل داخل البورصة المصرية ومراجعة كل الشكاوي التي قدمت ضده شخصيا..
كما يبقي السؤال الدائم حول حظوة رجال الأعمال العرب وصفقاتهم داخل البورصة المصرية والتهرب من الضرائب المستحقة حسب قانون سوق المال المصري ومن ثم التلاعب بحقوق الأقلية وصغار المساهمين…ولعل ما يحدث الأن من تفاعل الرقابة الإدارية كجهاز قوي يحمي حقوق المصريين ما يؤكد أن
هذه الصفقة مشبوهة بكل المقاييس…فإلي متي سيتم التضحية
بالحقوق المصرية أصولا ومستثمرين معا.
ياريت تدخل قوي وفوري من الرقابة حتي لاتضيع حقوق المساهميين
هناك تواطؤ واضح وضوح الشمس بين هيئة الرقابة المالية والممثلة فى رئيسها محمد عمران الذى يشوبه الكثير من المخالفات وبين محمد العبار فى هذا الصفقة المشبوهة والتى أضرت ضررا جسيما بحقوق صغار المساهمين بل واخلت منذ إتمام الصفقة فى الكويت بحق الدولة فى ضرائب الصفقة والتى تعتبر إهدار للمال العام نرجو التدخل السريع من الدولة والممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيق مع المدعو محمد عمران والتحقيق فى الحسابات التى تلاعبت بالاسهم والمستثمرين الصغار وارجاع حق الدولة من ضرائب واعفاء محمد عمران من متصلة ومحاكمتة على ماتم منه فى هذه الصفقة المشبوهة