جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
نازك_شوقى
أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، امس السبت، بإحالة المتهم مجدي إبراهيم
إلى محاكمة جنائية عاجلة لارتكابه جناية جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمدي.
وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة، أن التحقيقات انتهت إلى ثبوت الاتهام
بحق المتهم، فقد توافرت لديه نية إيذاء المجني عليهما ابتداءً
عندما حاد عن واجبه، فتخلى عن ضبط المتهمين
وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء
إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفًا التعليمات المقررة في ذلك.
وأشارت التحقيقات أن المتهم خيّر المجني عليهما بخيارات
النزول من القطار حال سيره عالمًا أنه من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره
وأن قوله يجعلهما يقفزان من القطار، وأن ذلك يؤدي حتمًا إلى إحداث جروح بجسديهما ،
وقد أفضت جروح المجني عليه محمد عيد إلى وفاته، بينما لم يثبت بالتحقيقات
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن استقلال المجني عليهما القطار 934
دون تذكرة أو تصريح وهو ما دفع المتهم لفعلته لتصرفهما خارج إطار القانون ،
وبدلًا من أن يطبق القانون الذي يحمل أمانة تطبيقه بضبطهما
والحفاظ عليهما حتى تسليمهما للشرطة، خالف ذلك وقام بفتح المتهم باب القطار
حال تهدئة سرعته.
وأوضحت النيابة أن المجني عليهما قفزا امتثالًا لأمر المتهم باختيار أمر من ثلاثة
بينهما النزول من القطار حال سيره، فقفز المصاب ثم انزلقت قدم المتوفى محمد عيد
أثناء قفزه فوقع أسفل القطار.
وبعد فحص ومعاينة مسرح الواقعة وفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار ATC
إلى قفز المجني عليه المصاب من القطار حال سيره بسرعة 25 كم/ ساعة ثم تبعه
المتوفى بعد 86 مترًا حال سير القطار بسرعة 30 كم/ ساعة.
وكشف أطباء مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه سببها الإصابات التهتكية الهرسية بالرأس التي أدت لانفصاله وأنها جائزة الحدوث وفق الصورة
التي كشفت عنها شهادات شهود الواقعة، وهي ذات الصورة التي أكدتها تحريات مباحث مركز شرطة طنطا ومباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.
والنيابة العامة تهيب العاملين بالمؤسسات الالتزام بالقانون
وأن تمنع غير حاملي تذاكر أو تصاريحه من صعود القطارات ابتداءً،
وبتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون ودون المساس بحقوقهم الأساسية
والحفاظ على كرامتهم وحياتهم..
